أعلنت الناطق الرسمي في الهيئة العامة للقوى العاملة ومديرة إدارة العلاقات العامة أسيل المزيد أن الهيئة أصدرت قرارا يقضي بإيقاف إصدار تصاريح العمل للجمعيات التعاونية حتى إشعار آخر. وبينت أن الهيئة مستمرة في إنجاز طلبات تصاريح العمل التي تم تسلمها من الجمعيات التعاونية قبل صدور القرار وأحكامه. من جانب آخر، أعلن ممثلو 48 جمعية تعاونية وناشطون ونواب سابقون في ندوة 'لا لتخصيص الجمعيات التعاونية' رفضهم القاطع لخصخصة «التعاونيات»، مشددين على ان ما يجري يستهدف ضرب مؤسسات المجتمع المدني وجعل الجمعيات لقمة سائغة للتجار. إلى ذلك، علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أنه بإلزام الجمعيات التعاونية بتعيين مراقبين ماليين وإداريين وصل عددهم إلى 120 تم القضاء على التوظيف الوهمي والانتخابي في الجمعيات. وأشارت المصادر إلى أن التوظيف في إحدى الجمعيات وصل إلى نحو 100 موظف في سوق مركزي واحد، ولم يلتزم أي منهم بالدوام. وبينت المصادر انه تم تحديد عدد العمالة وفق الحاجة الفعلية للعمل وذلك ضمن الإجراءات التي ساهمت في معالجة أوجه الخلل الذي أدى الى تراكم الديون في عدد من التعاونيات. وأكدت ان دور كل من المراقب المالي والمراقب الاداري في الجمعيات التعاونية هو الحفاظ على أموال المساهمين، لافتة الى ان الوزارة قامت خلال 2015 بإحالة عدد من مجالس ادارات التعاونيات إلى النيابة نتيجة للمخالفات الصريحة لأهداف الجمعية واستغلال البعض لمراكزهم والتلاعب في أموال المساهمين وقد بلغ عدد الجمعيات المحالة الى النيابة 8 جمعيات. وشددت على ان الوزارة لن تتردد في إحالة أي شخص تخول له نفسه استغلال وظيفته والتلاعب في أموال المساهمين الى النيابة، موضحة ان إجراءات الوزارة والصلاحيات التي منحت للمراقبين الماليين والاداريين الهدف منها صيانة العمل التعاوني والحفاظ على أموال المساهمين.