طلب مجلس الوزراء من ديوان الخدمة المدنية العمل على انجاح مشروع تعديل التركيبة السكانية من خلال العمل على «تكويت» الوظائف في القطاع الحكومي وتطبيق سياسة الاحلال برفع النسب الموضوعة سابقاً.
وقال مصدر مطلع لــ القبس ان سياسة الاحلال التي طبقها ديوان الخدمة المدنية منذ اكثر من 10 سنوات نجحت في النسب الموضوعة لها، حيث نصت على ان تكون نسب العمالة الوافدة %10 فقط من اجمالي النسبة العامة للعمالة الوطنية في الجهة الحكومية، مشيرا الى ان جهات حكومية كثيرة غطت هذه النسب، وباتت تعمل على استبدال الدرجات الوظيفية المخصصة للوافدين بأخرى من الجنسية نفسها.
وبين ان مجلس الوزراء طلب من ديوان الخدمة المدنية اعتبار الدرجة الوظيفية للوافد المستقيل من العمل او المنتهية مدة خدمته القانونية درجة مخصصة للمواطنين ومن ثم ترتفع نسب العمالة الوطنية في الجهات الحكومية وصولاً الى عملية تكويت كاملة في غضون 15 سنة من تطبيق النسب الجديدة، مستدركا: «الاستثناء الوحيد يكون للوظائف التي لا يقبل بها الكويتي في بعض الجهات كالبلدية والاشغال فضلاً عن بعض المسميات الاستشارية التي لم يتقدم لها كويتي».
وجدد المجلس رفضه اي استثناءات مقدمة من بعض الجهات لمسميات وظيفية للوافدين، قائلاً: «سبق ان رفض مجلس الخدمة المدنية استثناء بعض الوظائف من شروط التكويت والاحلال في يوليو 2011».
ورأى المصدر ان انجاح مهمة تعديل التركيبة السكانية لا يأتي فقط عن طريق الوظائف في القطاع الخاص انما بالبدء اولاً بالقطاع الحكومي، خصوصاً ان امتيازاته للوافدين أكثر.