أعلن مدير إدارة العمالة المنزلية محمد العجمي عزم إدارته على شن حملات قبل شهر رمضان المبارك للحد من العمالة المنزلية التي تعمل في منازل الوافدين والمواطنين بساعات محددة «نصف دوام» واتخاذ اجراءات مشددة تتضمن الإبعاد ومعاقبة المشغل مع إجراء تحقيق مع العمالة المنزلية في حال ثبوت تواطؤ المكتب الوهمي مع هذا الأمر مسبقا والإحالة إلى النيابة، وأكد ان الإدارة بدأت تلحظ زيادة الترويج لهذا النوع من العمالة عبر وسائل التواصل.
وقال العجمي لـ «الأنباء» في تصريح خاص: بدأنا نلاحظ تزايد «عمالة النصف دوام.. نظام الساعات» ونرصد مكاتب وهمية تعمل على نظام التوصيل وذلك نظرا لاقتراب شهر رمضان المبارك، حيث بدأ نشاط ملحوظ بوسائل التواصل الاجتماعي عن توافر العمالة المنزلية بمبالغ خيالية يتم دفعها على مرات متعددة وهو ما يعتبر عملية نصب واحتيال ولكن بشكل جديد.
وشرح العجمي عملية النصب التي يقع فيها المواطن من قبل المكاتب الوهية دون ان يعلم خاصة في هذا الوقت والتي تبدأ رحلتها الأولى بالترويج عن هذه العمالة والمكاتب الوهمية بأسعار زهيدة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم الاتفاق بين المكتب والمواطن على أن تعمل العاملة المنزلية لدى الأخير بمبلغ يتراوح ما بين 150 إلى 200 دينار على أساس انها تعمل لمدة شهر كامل ولكن ما يحصل هو ان العاملة المنزلية تهرب بعد اسبوعين تقريبا واغلب الشكاوى على هذا المنوال.
واضاف العجمي ان المواطن يضطر للذهاب الى مكتب آخر للبحث عن مثل هذه العمالة المخالفة لقانون رقم 17/59 الخاص بإقامة الاجانب والقانون رقم 68/2015 بشأن العمالة المنزلية.
وقال العجمي ان تكرار طلب العمالة المنزلية من عدة مكاتب يرهق المواطن ماليا ويستنزف وقته.
واختتم العجمي قائلا: ان ادارة العمالة المنزلية ستقوم بتطبيق القوانين بكل حزم سواء على المكتب الوهمي في حال ضبطه والمواطن بقضية ايواء او تستر على مطلوب امنيا.