أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا أن مشروع رفع قيمة المخالفات المرورية بات في عهدة إدارة الفتوى والتشريع، آملاً إقراره في القريب العاجل، مشيراً في الوقت نفسه الى أن «مشروع زيادة قيمة رسوم الخدمات المرورية لا يزال قيد الدرس».ونفى المهنا في مؤتمره الصحافي بمناسبة انطلاق أسبوع المرور الخليجي «رفع قطاع المرور مشروع كبس المركبات»، مؤكداً ان «إدارة المرور لم ولن ترفع مثل هذا المشروع لمخالفته القانون، لكون المركبة ملكية شخصية والأمر بحاجة لصدور حكم قضائي فقط وعدا ذلك يعد مخالفة».وأكد المهنا «عدم رفع أي مشروع في شأن الإبعاد للوافدين في بعض المخالفات»، مؤكداً ان «كلمة الابعاد لا تقال لإرهاب الوافدين فهي لا تخضع للرأي الشخصي بل لإجراءات، وهي مطبقة حالياً للقيادة دون رخصة قيادة وعند تحميل الركاب».