طالب وافدون بضرورة اعادة النظر في قيمة التأمين الصحي التي ترهق كاهل العديد من الاسر في حين ان المقابل الخدمي لا يتجاوز صرف حبوب البنادول للكبار، وخافض الحرارة الذي يصرف للصغار، بينما يضطر ا لوافد لشراء الادوية التي يحتاجها فعلياً من الصيدليات واحياناً يلجأ الى ذويه في بلده الام لشراء الدواء هناك بأسعار أرخص بكثير جداً من اسعارها المبالغ فيها في الصيدليات.

وقال عدد من الوافدين لـ»السياسة» ان التأمين الصحي يعاني خللاً كبيراً بداية من لحظة دفع التأمين في مكاتب التأمين الصحي بالمحافظات نظراً للازدحام وبطء العمل ونهاية بطوابير الكشف الطبي التي لا تنتهي بالمستوصفات وتصل ذروة معاناتها في بعض التخصصات مثل الاسعاف. وأوضحوا ان قيمة التأمين الصحي التي تدفع ليست بقليلة فهناك نحو ثلاثة ملايين وافد بالبلاد يدفع رب كل اسرة منهم 51 ديناراً سنوياً في حين يبلغ التأمين الصحي للزوجة 41 ديناراً وللابناء دون 18 عاماً 31 ديناراً، وللابناء فوق 18 عاماً 51 ديناراً بالاضافة الى دينار في كل كشف بالمستوصف ودينارين عند الكشف بالمستشفيات.

ولا يمكن الحصول على الدواء غالي الثمن الا بشق الانفس، وهناك الكثير من الادوية لا تصرف للوافدين. وفي ما يلي التفاصيل: يقول جمال عمران وهو أحد الوافدين الذين التقتهم «السياسة» في مركز التأمين الصحي بمنطقة خيطان لا بد من اشراف وزارة الصحة على مكاتب الضمان الصحي فهي تتعامل بمزاجية مع المراجعين ويذوق الوافد الامرين حتى ينهي اجراءات الضمان الصحي رغم انه بالامكان انهاء هذه الخدمة عن طريق الانترنت.

واضاف عمران انه لا بد من اعادة النظر في قيمة التأمين الصحي نظرا لانها ترهق الاسر الوافدة وتحملهم فوق طاقتهم في حين ان العلاج الذي يصرف لهم في المستوصفات والمستشفيات عبارة عن حبوب البنادول للكبار وخافض للحرارة للاطفال بينما العلاج الغالي التكاليف لا يصرف للوافد في الكثير من الاحيان الا بشق الانفس رغم ان الوافد يدفع للتأمين الصحي قيمة ليست بالقليلة فضلا عن طابع الدينار للمستوصف وطابع الدينارين للمستشفى.

ويؤكد جمال زيدان ان معاملة التأمين الصحي تستغرق وقتا طويلا وهناك نوع من الترتيب من خلال اخذ رقم لكل مراجع ولكن الازدحام هو دائما الحالة الدائمة في مراكز انهاء معاملات التأمين الصحي بسبب قلة عدد الموظفين. ويطالب الوافد علي بكر بضرورة اعادة النظر في قيمة التأمين الصحي للوافدين، مشيرا الى انه يدفع لاولاده الخمسة وزوجته ما لا يقل عن 250 دينارا سنويا للتأمين الصحي في حين ان القيمة المعقولة للتأمين الصحي للفرد يجب الا تتعدى 20 دينارا.

ويقول حسام راضي ان المشكلة الرئيسية هي الاسر لان الوافد الاعزب لا تشكل له الخمسون دينارا مشكلة لانها تدفع مرة واحدة في السنة ولكن المشكلة الاساسية تكون على عاتق رب الاسرة الذي يضطر لدفع نحو 300 دينار سنويا من اجل التأمين الصحي فقط، مشيرا الى ان الدولة تجري عمليات جراحية لاي وافد ولكن في كل دول العالم لا يوجد تأمين صحي باهظ التكاليف كما هو موجود في الكويت.

وترى ام خالد ان التأمين الصحي المفروض سنويا على العمالة الوافدة اصبح كابوسا سنويا لكل اسرة وافدة خاصة لمن يعملون في القطاع الخاص نظرا لان رواتبهم تراوح مكانها ولا تزداد الا بشق الانفس مثل سبيل المثال زوجها يعمل مهندسا في شركة مقاولات خاصة وعندما طلب من الشركة زيادة راتبه حتى يتمكن من تلبية طلبات المعيشة فوجئ بتهديده بالتفتيش اذا عاود الحديث في امر الزيادة مرة اخرى.

واوضحت ام خالد انها تدفع لمدارس اولادها سنويا ما لا يقل عن 400 دينار سنويا فضلا عن ارتفاع قيمة ايجارات السكن فهي تسكن شقة صغيرة مكونة من غرفتين وصالة بايجار شهري 290 دينارا بينما راتبها وراتب زوجها لا يكفي لتلبية مطالب الاسرة حتى انها تقترض من شقيقتها كل شهر بعض الاموال.

وأكد كمال فريد ان الكثير من الوافدين يفكرون بشكل جدي للعيش بمفردهم في الكويت نظرا لضغوط الحياة ومتطلباتها التي لا تنتهي بالنسبة للعمالة الوافدة فهو يضطر لدفع 420 دينارا سنويا للتأمين الصحي لاسرته واصبحت ان حالته المادية لا تطاق معربا عن اسفه لكثرة الرسوم التي يدفعها الوافد من اجل التأمين الصحي وغيرها من الرسوم الاخرى.

واعرب فريد عن خوفه من ان عجز ميزانية الدولة بعد انهيار سعر النفط سيجعل الدولة تفكر في المزيد من فرض الرسوم من ثم فان استمرار هذه الضغوط ستعجل برحيل الاسر الوافدة من الكويت عاجلا ام اجلا ولن يبقى بها سوى العزاب والعمالة الهامشية بينما ستغادر الكفاءات التي تجد الحوافز الافضل.

ويرى محمد وجدي ان الوافد ما دام يدفع رسوم الدينار للمستوصف والدينارين للمستشفى فلماذا يدفع قيمة التأمين الصحي مطالبا بضرورة اعادة النظر في تقييم التأمين الصحي لان اعصاب الوافد لا تتحمل الكثير من الضغوط والاعباء فالرواتب ولا تزال تراوح مكانها منذ سنوات بينما ارتفعت اسعار جميع السلع والايجارات بشكل متضاعف.