وضعت وزارة التربية المطالب النيابية والمجتمعية المقدمة إليها في شأن مساواة المعلمات من فئة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» مع نظيراتهن الوافدات في منح بدل السكن على طاولة ديوان الخدمة المدنية.وطلب الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار من الديوان «الإفادة عن مدى استحقاق أعضاء الهيئة التعليمية من فئة البدون فارق بدل السكن بأثر رجعي أسوة بالمعلمات الوافدات، وذلك استناداً إلى كتاب الديوان في شأن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 /2016 لتعديل فئة بدل السكن لأعضاء الهيئة التعليمية غير الكويتيين من الإناث لتصبح 150 ديناراً بدلاً من 60».ن جهة أخرى، أعلن الوكيل النجار، ان الوزارة بصدد صرف دفعات مالية جديدة للمدارس بمراحلها التعليمية كافة في أول أبريل المقبل، على أن تغطي هذه الدفعات مصروفات المدارس من هذا التاريخ وحتى نهاية العام الدراسي 2015 /2016.وحدد النجار في نشرة عامة وجهها إلى مديري المناطق التعليمية والإدارات المدرسية في التعليم العام والديني والتربية الخاصة 17 الجاري موعداً نهائياً لإرسال ما تبقى من مصروفات الصندوق المالي المدرسي، التي تخص السنة المالية 2015 /2016 إلى الوحدة المحاسبية في المنطقة للتدقيق والمراجعة عليها، فيما حدد 24 الجاري موعداً نهائياً لتسلم الفواتير من المناطق ولا يعتد بالتسلم بعد هذا التاريخ.وشدد النجار على ضرورة حصر المبالغ التي قامت الوزارة بتحويلها لحساب الصندوق المالي خلال الفترة من أول أغسطس الفائت وحتى نهاية السنة المالية في 31 الجاري، مع ضرورة إرسال أصل كشف حساب من البنك يوضح الرصيد في 31 الجاري، على ان يتم اعتماده من البنك والمسؤول في المنطقة أو المدرسة بعد انتهاء عمليات الصرف على السنة المالية 2015 /2016 في موعد نهايته 5 أبريل المقبل.وذكر النجار أن الوزارة لن تقوم بسحب أو تجميد أرصدة حسابات الصندوق المالي في نهاية السنة المالية في 31 الجاري، فيما شدد على ضرورة مراعاة أن يكون إجمالي المبالغ التي قامت الوزارة بتحويلها على حساب الصندوق المالي تعادل قيمة المصروفات التي صرفت وأرسلت إلى المنطقة.