نهت لجنة الشؤون الصحية توصياتها المتعلقة بقضية العلاج بالخارج، على أن تحيل تقريرها إلى المجلس الأحد المقبل.
وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح للصحافيين عقب انتهاء الاجتماع ان اللجنة انتهت من مناقشة موضوع لائحة العلاج بالخارج وسترفع تقريرها في هذا الشأن الأحد المقبل لمجلس الأمة ليدرج على جدول الأعمال.
وأوضح حماد أن اللجنة بحثت مع وزارة الصحة لائحة العلاج بالخارج وان من ضمن التعديلات على اللائحة التي قدمتها الوزارة بناء على طلب اللجنة هي اذا أوصت اللجنة الطبية التخصصية بعدم الموافقة على إرسال المريض إلى العلاج بالخارج فإنه في هذه الحالة يتم توجيه المريض إلى المركز أو المستشفى مع ذكر التوصيات الطبية اللازمة.
وتابع قائلا إن التعديل على هذه التوصية في حالة الرفض هو أنه يحق للمريض التظلم أمام اللجنة العليا مرة واحدة وتظلم آخر لمقابلة اللجنة، كما ان من ضمن التعديلات على اللائحة انه في حال رفض التظلم يحق للمريض التقدم للعلاج بالخارج أمام اللجنة التخصصية بعد مرور 3 أشهر من تاريخ الرفض لنفس المرض.
وذكر ان من ضمن التعديلات أن يقوم المريض بإجراءات السفر خلال شهرين من تاريخ اعتماد قرار اللجنة الطبية العليا من وكيل الوزارة ويجب عليه طلب موعد خلال هذه الفترة، ويمكن تمديد قرار اللجنة شهرا واحدا في حال تأخر الموعد أو استصدار التأشيرة للمريض أو المرافق.
وبين حماد ان من التعديلات اضافة بند جديد وهو إذا تطلبت حالة المريض بقاءه في بلد العلاج لفترة طويلة ففي هذه الحالة إذا ما رغب في ترك بلد العلاج لفترة معينة بعد الإذن له من الطبيب المعالج توقف مخصصاته المالية من اول يوم تركه لبلد العلاج لحين عودته لاستكمال علاجه.
ومن ضمن التعديلات افاد حماد بأنها تخص حالات التأهيل الصحي وبعض حالات الأطراف الصناعية على الا تتعدى مدة العلاج 3 أشهر.
وقال إن من ضمن التعديلات النظر في الحالات الطارئة التي تحدث للمواطن خارج البلاد ودخوله للمستشفى وحاجته للعلاج أكثر من أسبوعين فإن الدولة تتحمل نفقات علاجه.
وقال إن اللجنة أوصت في ختام مناقشتها لهذا الموضوع وقف القرار مجلس الوزراء الأخير بشأن تقنين مصروفات العلاج بالخارج، مع ضرورة العودة للوضع السابق والذي ينص على أن تكون المخصصات بواقع 75 دينارا للمريض و50 دينارا للمرافق وتذكرة سفر للمرافق الثاني.
وأضاف أن اللجنة أوصت بالعودة للوضع السابق بشأن اللائحة الداخلية في العلاج بالخارج طبقا للقرار 152 لستة 2012 والمتضمن حق المريض في مرافقين اثنين إذا كان المريض أقل من 18 عاما أو المرضى المعاقين أو النساء أو كبار السن.
وقال إن اللجنة حددت أسسا معينة لتعديل اللائحة وهي إعادة النظر في حالات العلاج بالخارج طويلة الأمد بحيث تسمح اللائحة للمريض بالعودة إلى الكويت بناء على موافقة خطية من المكتب الصحي دون اشتراط مخاطبة اللجنة العليا ما يعني وقف مخصصات المريض مؤقتا إلى حين عودته مرة أخرى للعلاج.
وأشار إلى أن اللجنة اشترطت في توصياتها أن يكون سفر المرضى ضمن الخطوط الجوية الكويتية وذلك تفعيلا لقرار سابق في هذا الشأن من وزير المالية دعما للناقل الوطني.
وقال إن من هذه الأسس إعطاء الفرصة لمن رفض طلبه بالعلاج بالخارج بأن يأخذ رأيا طبيا من المستشفيات والمراكز الطبية في الخارج وكذلك التزام الوزارة بتحمل كلفة أي زيادة في نفقات العلاج الناتجة أثناء فترة تواجد المريض في المستشفى.
وأوضح أن اللجنة أوصت بعدم تطبيق أي قرارات أو لوائح جديدة بأثر رجعي على الحالات التي حصلت على موافقة اللجنة العليا.
وذكر أن اللجنة دعت إلى توفير بدائل للعلاج بالخارج والعمل على تحويل مستشفى جابر الأحمد مركزا طبيا عالميا ودعمه بالأطباء الاختصاصيين ذوي الكفاءات العليا وان يخصص للكويتيين فقط، وأن يتضمن المستشفى مراكز طبية في مجال أمراض السرطان وزراعة الأعضاء وعلاج العمود الفقري وغيرها من أمراض مستعصية.
وبشأن تقارير ديوان المحاسبة حول العلاج بالخارج أكد حماد أهميتها مشيرا إلى أن ما ورد فيها هو من اختصاص لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لارتباطها بأمور مالية.
توصيات اللجنة
إذا رفضت اللجنة الطبية التخصصية إرسال المريض إلى العلاج بالخارج فيتم توجيهه إلى المستشفى.
يحق للمريض التظلم أمام اللجنة العليا مرة واحدة وتظلم آخر لمقابلة اللجنة.
في حال رفض التظلم يحق للمريض التقدم للعلاج بالخارج أمام اللجنة التخصصية بعد مرور 3 أشهر من تاريخ الرفض لنفس المرض.
يقوم المريض بإجراءات السفر خلال شهرين من تاريخ اعتماد قرار اللجنة الطبية العليا.
اللجنة أوصت بوقف قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن تقنين مصروفات العلاج بالخارج.
ضرورة العودة للوضع السابق على أن تكون المخصصات بواقع 75 ديناراً للمريض و50 ديناراً للمرافق وتذكرة سفر للمرافق الثاني.
اللجنة أوصت بمرافقين اثنين للمريض إذا كان أقل من 18 عاماً أو المرضى المعاقين أو النساء أو كبار السن.
اللجنة أوصت بعدم تطبيق أي قرارات أو لوائح جديدة بأثر رجعي على الحالات التي حصلت على موافقة اللجنة العليا.
اللجنة دعت إلى توفير بدائل للعلاج بالخارج وتحويل مستشفى جابر مركزاً طبياً عالمياً وأن يخصص للكويتيين فقط.