أكدت العديد من المصادر داخل وزارة التنمية المحلية عن أن تصريحات وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر بخصوص عدم التصالح مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية أو أرض أملاك الدولة هو أمر مغاير للواقع والحقيقة وذلك بعد أن اتخذت الحكومة في الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين قراراً بالموافقة على تركيب عدادات كودية للكهرباء والمياه بكل العقارات المخالفة المقامة بدون ترخيص في جميع المحافظات.
وأشارت تلك المصادر المسئولة داخل وزارة التنمية المحلية أنه بعد أن يتم تركيب عدادات كودية للعقارات المخالفة سواء كهرباء أو مياه سينتقل المواطن هو وأسرته للعيش داخل هذه العقارات وبالتالي فإنه سيصعب هدمها وذلك لصعوبة إخلاء العقار أو هدمه إلا من خلال الحصول على حكم واجب النفاذ من المحكمة وذلك بضرورة إخلاء المواطن وأسرته بالقوة الجبرية من داخل المنزل حتى يتم تنفيذ قرار الهدم والإزالة وهذا صعب التنفيذ من الناحية العملية وذلك نظراً لاستقرار المواطنين داخل منازلهم.
وأوضحت تلك المصادر إلى أن الهدف من قرار الحكومة بخصوص تركيب عدادات كودية للمواطنين هو التصالح والحفاظ على حقوق وزارة الكهرباء وتوفير الأموال اللازمة لها من أجل الانفاق على عمليات تجديد وإحلال وتشغيل خطوط وشبكات الكهرباء.