كشف مدير إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية المقدم هيثم العثمان عن تحويل 5 حالات اتجار بالبشر في البلاد إلى النيابة العامة، بعد أقل من عام على إنشاء القسم المعني بهذه الجرائم. وقال إن عدد الحالات المضبوطة يمثل نسبة قليلة إذا ما قورن بعدد الحالات التي يتم رصدها لدى دول أخرى، مؤكداً أن الكويت دولة غير جاذبة لمثل هذه الجرائم، ولم تسجل أي جريمة من هذا النوع بحق أي مواطن كويتي حتى الآن. بيع الفتيات وأضاف العثمان على هامش ورشة العمل الإقليمية التي نظّمتها المنظمة الدولية للهجرة، أمس، بالشراكة مع المفوضية العليا للاجئين، وبالتعاون مع وزارة الداخلية تحت عنوان «الرابط بين الاتجار بالأشخاص واللجوء»، بحضور خبراء محليين وإقليميين ودوليين، أن أبرز الحالات المضبوطة تمثلت في احتجاز شخص آسيوي لمواطناته وإرغامهن على ممارسة العمل في البيوت بابتزازهن عبر حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي وبالضرب والتخويف. وبيّن أن الإدارة رصدت حالات أخرى تمثلت في بيع الفتيات، والمتاجرة بأولاد السفاح، حيث تم رصد امرأة باعت 4 أطفال سفاح وضبط داخل منزلها، أيضاً، طفلان كانت على وشك بيعهما، كما عملت الإدارة على تطبيق الإعادة الطوعية لعدد من الحالات إلى بلادهم بعد وضعهم في مركز الإيواء وتم إرجاع 4 حالات بهذا الخصوص.