في إطار حرص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على مصلحة المستهلك والعمل وفق المنظومة القانونية لمنع أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار، ناقش مجلس الوزراء تقريرا رفعته وزيرة الشؤون هند الصبيح حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلك لشهر يناير 2016. وتبين ان معدل التضخم لمجموعة الاغذية والمشروبات ارتفع في يناير 2016 بنسبة 5.10%‏ مقارنة بشهر يناير 2015. هذا، وكشفت مصادر نيابية عن ان الحكومة سترد للمجلس تعديل بعض احكام القانون رقم 53 لسنة 2001 الخاص بمساواة العاملين في «التحقيقات» بأعضاء النيابة العامة في المزايا العينية والذي وافق عليه مجلس الأمة بمداولتيه.وأوضحت المصادر ان سبب الرد ان التعديل يحمل شبهة دستورية لتمييزه فئة المحققين دون سواهم من القانونيين الآخرين الى جانب عدم الأخذ برأي الحكومة. وعن قضية العلاج بالخارج، علمت «الأنباء» ان الحكومة ستوافق على تعديل اللائحة فيما يتعلق بعدد المرافقين لبعض فئات المرضى منهم على سبيل المثال وليس الحصر المعاقون والأطفال بحيث تتم الموافقة على مرافق ثان ومنحه إجازة من العمل. وبالنسبة للقانون الأساسي لمنح تراخيص لجمعيات النفع العام لافتتاح مؤسسات تعليمية، فقد أوضحت المصادر ان هناك قانونا جديدا في الطريق. وعلى صعيد القياديين تقرر عدم التجديد لكل من نائب مدير عام بنك الائتمان مها الدبوس، ونائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبدالله النومس.