فيما أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم سيترأس اجتماع اللجنة المالية المقرر عقده اليوم لاستكمال دراسة الوضع الاقتصادي، أوضح أن اجتماع اللجنة غداً خصص لبحث التعديل الحكومي على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد ميزانية وحدة التحريات المالية، لتكون ملحقة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
وقال الشايع لـ «الراي» إن مجلس الأمة يحرص على الانتهاء من معالجة الوضع الاقتصادي، بشرط عدم المساس بالمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وانطلاقاً من ذلك يحرص رئيس مجلس الأمة على ترؤس اجتماعات اللجنة المالية المتعلقة بالوضع الاقتصادي لاستكمال الإصلاحات المالية.
وأكد الشايع أن هناك نماذج مختلفة في شأن شرائح الكهرباء «وإلى الآن لم يحسم الأمر وما زال في طور البحث»، متداركاً «ولكن هناك توافقا على ضرورة خفض الاستهلاك بشرط ألا يكون مكلفاً على المواطن».
وأوضح الشايع أن الوافدين لن يتضرروا كثيراً، وأن كلفة المعالجات ستكون على الجميع، أما في ما خص البنزين، فقد يُمنح المواطنون مبلغاً معيناً أو أن يخصص لكل مواطن لديه رخصة قيادة عدد من ليترات البنزين (أعلن سابقاً أنها قد تكون 220 ليتراً شهرياً)، مؤكدا أن العمل بشرائح الكهرباء سيشمل الجميع أيضاً.
وعن اجتماع الغد، أوضح الشايع أن الحكومة قدمت تعديلاً على المادة 16 من قانون غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب لمنح وحدة التحريات المالية الاستقلالية من خلال تحديد ميزانية الوحدة التي ستكون ملحقة، وعلى العموم فإن التعديل ليس له تأثير على القانون، لكنه سيمكن الوحدة من القيام بمهامها باعتبارها ذات شخصية اعتبارية مستقلة.
إلى ذلك، قال رئيس لجنة المرأة وشؤون الأسرة البرلمانية النائب صالح عاشور لـ «الراي» إن اللجنة ستعقد اجتماعاً الإثنين المقبل لتحريك موضوع أبناء الكويتيات ومعالجة بعض الأمور المتعلقة بالاحتياجات المعيشية الخاصة بهم، موضحاً أن الاجتماع خصص لبعض الأمور المتعلقة بوزارة الصحة «اذ سنطالب الحكومة باعفاء أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين من رسوم الأشعة والغرف الخاصة وأي رسوم تفرض، بمعنى أن يعامل أبناء الكويتيات معاملة الكويتيين في ما خص رسوم وزارة الصحة».
وأعلن عاشور أنه سيستدعي الى الاجتماع وزير الدولة لشؤون الإسكان لبحث مطالبات اللجنة السابقة والمتعلقة بمنح الرعاية السكنية للكويتيات، ورفع القرض الإسكاني لهن أسوة بالكويتيين «حيث إننا حتى الآن لم نتلق رداً واضحاً من الحكومة».
من جهته، أوضح رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي» أن ما حدث في جمعية الدسمة ليس خصخصة، كما ذكر، وإنما تمت الاستعانة بمشغل متخصص «لأننا سئمنا من وجود التجاوزات في ادارات الجمعيات».
وذكر الزلزلة «اذا أعطيت جمعية الدسمة القرار وقام المشغل بالالتزام سيحقق الأرباح وستبلغ التجربة الآفاق، لكن على وزارة الشؤون أن تراقب الوضع وترصد المخالفات إن وجدت».