فيما أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم سيترأس اجتماع اللجنة المالية المقرر عقده اليوم لاستكمال دراسة الوضع الاقتصادي، أوضح أن اجتماع اللجنة غداً خصص لبحث التعديل الحكومي على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد ميزانية وحدة التحريات المالية، لتكون ملحقة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.وقال الشايع إن مجلس الأمة يحرص على الانتهاء من معالجة الوضع الاقتصادي، بشرط عدم المساس بالمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وانطلاقاً من ذلك يحرص رئيس مجلس الأمة على ترؤس اجتماعات اللجنة المالية المتعلقة بالوضع الاقتصادي لاستكمال الإصلاحات المالية.وأكد الشايع أن هناك نماذج مختلفة في شأن شرائح الكهرباء «وإلى الآن لم يحسم الأمر وما زال في طور البحث»، متداركاً «ولكن هناك توافقا على ضرورة خفض الاستهلاك بشرط ألا يكون مكلفاً على المواطن».وأوضح الشايع أن الوافدين لن يتضرروا كثيراً، وأن كلفة المعالجات ستكون على الجميع، أما في ما خص البنزين، فقد يُمنح المواطنون مبلغاً معيناً أو أن يخصص لكل مواطن لديه رخصة قيادة عدد من ليترات البنزين (أعلن سابقاً أنها قد تكون 220 ليتراً شهرياً)، مؤكدا أن العمل بشرائح الكهرباء سيشمل الجميع أيضاً.وعن اجتماع الغد، أوضح الشايع أن الحكومة قدمت تعديلاً على المادة 16 من قانون غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب لمنح وحدة التحريات المالية الاستقلالية من خلال تحديد ميزانية الوحدة التي ستكون ملحقة، وعلى العموم فإن التعديل ليس له تأثير على القانون، لكنه سيمكن الوحدة من القيام بمهامها باعتبارها ذات شخصية اعتبارية مستقلة.