اعتمد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد كشوفات العفو الأميري للسجناء بمناسبة الاعياد الوطنية.
وكشفت مصادر أمنية لـ «الراي» ان «عدد المشمولين بكشوفات العفو يبلغ 1100 نزيل، 34 منهم (إفراج فوري) بينهم 7 نساء، والباقون تخفيض الأحكام الصادرة الى نصف وربع المدة، اضافة الى اسقاط الغرامات المالية ورفع الابعاد عن حالات أخرى لا سيما اقارب الكويتيين».
وأوضحت المصادر ان «لجنة العفو الأميري بقطاع السجون انهت عملها أول من أمس بعد عمل استمر 3 أشهر تم خلالها بحث ما يقارب من 2500 ملف لسجناء، والتأكد من انطباق شروط وقواعد العفو الأميري عليهم، حيث تبين وجود 1100 ملف تنطبق عليها الشروط، وتم رفع الأسماء الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والذي رفعها بدوره للديوان الأميري».
وبينت المصادر ان «من الشروط الا يكون السجين قد استفاد من العفو الأميري في أعوام سابقة، وان يكون حسن السلوك خلال فترة محكوميته، والا يكون محكوماً بقضايا قتل ما لم يكن قد حصل على تنازل، والا يكون محكوماً بمديونيات للغير ما لم يكن حصل على موافقة للسداد، وكذلك الا يكون محكوماً بقضايا أمن دولة أو قضايا اتجار بالمخدرات».
واشارت المصادر إلى ان «قضايا وسائل التواصل الاجتماعي المستحدثة من سب وقذف أو تهديد بالقتل أو التشهير أو التعدي على الذات الأميرية لا تشملها قواعد العفو».