أكد رئيس الهيئة العامة للطرق والنقل البري عبداللطيف الدخيل الانتهاء تقريبا من المرحلة التأسيسية لعمل الهيئة والمتضمنة لاعداد واعتماد اللوائح المنظمة للعمل مضيفا انه جار حاليا اعداد الهيكل التنظيمي والتنسيق مع الوزارات المختصة وهي وزارة الاشغال العامة ـ بلدية الكويت ـ وزارة الداخلية ـ وزارة المواصلات تمهيدا لنقل الاختصاصات والادارات ذات العلاقة بعمل الهيئة بموجب قانون انشائها وستتم مباشرة الهيئة بأعمالها في القريب العاجل.

وقال الدخيل لـ “السياسة” تم البدء باجراءات اختيار المرشحين لشغل هذا المنصب خلال شهرين لتولي مهامه على رأس الجهاز الفني الجديد المكلف لتنفيذ السياسات والمشاريع وبفكر القطاع الخاص لتحقيق الاهداف المرجوة من انشاء الهيئة.

واوضح الدخيل انه بعد الانتهاء من نقل الاختصاصات والادارات ذات العلاقة بعمل الهيئة سيتم تفعيل هذه الادارات ونقل الموظفين ومن ثم البدء في تطبيق خطط واستراتيجيات الهيئة على ارض الواقع بالتعاون مع المستشارين العالميين لتطوير قطاع الطرق والنقل البري. تفاصيل حوار الدخيل مع السياسة في التالي: ـ الازمة المرورية صداع في دماغ الديرة ان جاز التعبير فما الافكار والرؤى التي تنوون تطبيقها خلال المرحلة المقبلة.

الازمة المرورية التي تشهدها البلاد حاليا تعد احد الاهداف الرئيسية والمحاور العامة التي ستعمل الهيئة على وضع الحلول المناسبة لها من خلال عدة اجراءات وافكار سيتم تطبيقها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية حال بدء العمل الفعلي للهيئة وتعد في الوقت ذاته تحديا كبيرا يواجه المواطن والمقيم على حد سواء.

وبالرغم من ان الهيئة في مرحلة التأسيس الا ان هناك افكارا ورؤى سيتم تطبيقها لحل الازمة المرورية في البلاد التي ستحتاج الى تضافر كل الجهود والطاقات الموجودة والمعنية بهذا الامر بدءا من المواطن نفسه ورجل المرور وحتى المؤسسات الحكومية ومن بين هذه الافكار تطوير وتحديث اسلوب العمل في قطاع النقل الجماعي داخل البلاد الذي من الممكن ان يكون له الاثر الكبير في خفض معدلات الازدحام المروري على الطرق الداخلية والخارجية معا.

وفي هذا الاطار قامت وزارة الاشغال العامة ببذل جهود كبيرة في سبيل توسعة الطرق ورفع كفاءتها هذا بالاضافة الى جهود الادارة العامة للمرور التي تسعى بصفة مستمرة الى تخفيف العبء ومواجهة الازمة المرورية لاسيما اخر المبادرات التي قامت بها تحت شعار “صور وامشي” فهذه الفكرة جيدة ويمكن ان تسهم في حل جزء من الازمة المرورية التي تتسبب فيها الحوادث المرورية خصوصا على الطرق المزدحمة لكن هذه المبادرات وغيرها لم تعد قادرة على حل مشكلة الازمة المرورية بشكل جذري ونهائي اذ قاربت شبكة الطرق السريعة الى الوصول الى طاقتها الاستيعابية القصوى.

اعداد السيارات برجع بعض الجهات المعنية سبب الازمة المرورية لزيادة عدد السيارات في شوارع الكويت هل هناك توجه للتعامل مع هذه الظاهرة؟.

لا شك ان اي انسان يحتاج الى سيارة لاداء اعماله لكن الاعداد الكبيرة من السيارات التي توجد في شوارع الكويت زادت معدلاتها بشكل ملحوظ بحيث لم تعد الطرق قادرة على استيعابها نهائيا فهناك افكار لتقنين هذا الوضع والتخفيف من حدته بعد البدء في أعمال الهيئة بشكل كامل ومن هذه الأفكار رفع رسوم الرخص وتحديد المهن التي تحتاج الى امتلاك سيارة مثل الاطباء والمهندسين بالاضافة الى ذلك نحن اليوم نجد معظم العمالة الوافدة تمتلك سيارات لا تتطلبها مهام وظيفتهم والبعض يسيء استخدامها كسيارات اجرة او لتحميل البضائع بما يخالف القوانين ونرى ان زيادة الرسوم ستحد من هذه الظاهرة التي باتت تؤرق وتتسبب في مضاعفة اعباء الطرق وبالتالي احداث الازدحام المروري المشهود يوميا.

وفي مقابل ذلك لابد من تنظيم عمل النقل الجماعي ليكون متاحا للجميع للتنقل بسهولة ويسر فمن اهم اهداف الهيئة المستقبلية رفع كفاءة النقل الجماعي وسيتم ذلك بالتعاون مع شركات النقل العام. ومن ضمن الافكار المطروحة التي نسعى الى تحقيقها على المدى القريب توفير خطوط مواصلات جديدة للحافلات وتنسيق المرور في الشوارع بين هذه الحافلات اما بالنسبة الى الخطط بعيدة المدى فسيكون من أهمها انشاء مشروع المترو الذي نحتاج من 5 الى 8 سنوات لتبدأ اولى مراحله التنفيذية.

هناك مخاوف من مماطلة بعض الجهات في نقل الاختصاصات الاصيلة لديها الى الهيئة العامة للطرق والنقل البري، فما تعليقكم على ذلك؟

- فكرة انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري بدأت من وزارة الاشغال العامة رغبة منها في وضع الطرق الداخلية والسريعة تحت مظلة هيئة معينة حتى لا تشيع المسؤولية بين كافة الجهات الحكومية المعنية ولما وصل مشروع انشاء الهيئة الى مجلس الوزراء شكلت لجنة من كافة الجهات المعنية منها المرور والاشغال والبلدية وقد ابدت هذه الجهات استعدادها لنقل اختصاصات معينة تحت مظلة الهيئة الجديدة آنذاك وكل الامور التي تتعلق بالطرق من الالف الى الياء منها رخص القيادة ومشاريع الاشغال والنقل الجماعي وشركات التاكسي وغيرها من المهام الاخرى، وبعد وضع القانون من قبل اللجنة المشار اليها عرض على مجلس الوزراء ثم اقر من قبل مجلس الأمة، واصبح لدينا هيئة عامة للطرق والنقل البري.

وقد كان هناك مقترحات بوضع الطرق السريعة فقط تحت مظلة هيئة الطرق اما الطرق الداخلية فتكون تحت مظلة البلديات وبعد الدراسات تم الاجماع على وضع الطرق كافة تحت مظلة الهيئة وبناء على ذلك تم تشكيل مجلس ادارة الهيئة في مارس 2015 ونحن ملزمون بتنفيذ القانون الذي صدر بشأن انشاء الهيئة وتطبيق الاختصاصات ونقل الادارات واي جهة لا ترغب في تطبيق هذا القانون الخاص بانشاء الهيئة فعليها ان تتجه للجهة المختصة لتغيير القانون لكننا مطالبون بتنفيذ القانون وذلك احدى مهامنا الرئيسية.

ماذا عن مشروعي المترو والسكك الحديدية؟ وما المستجدات في هذا الصدد؟

- جار العمل على طرح وتنفيذ مشروعي السكك الحديدية والمترو وبالنسبة لمشروع المترو هو مشروع داخلي مثل الباصات والنقل الجماعي اما السكك الحديدية فهو مشروع اقليمي تشترك فيه دول مجلس التعاون الخليجي مشابها لمشروع الربط الكهربائي الخليجي والطرق السريعة الرابطة للمواصلات بين هذه الدول. والكويت كاحدى دول مجلس التعاون الخليجي ملتزمة بعمل السكك الحديدية وفقا لما تم الاتفاق عليه بين هذه الدول وسيكون الهدف الرئيسي من المشروع نقل البضائع والركاب مع التركيز على نقل البضائع والتجارة لان دول المجلس ليس فيها الكثافة السكانية الكثيرة الا في مواسم معينة مثل موسم الحج مثلا وقد ارتأت الحكومة وقبل انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري تكليف هيئة الشراكة بالاشراف على هذا المشروع والتي قامت بدورها بتشكيل لجنة من فريقين لمتابعة مشروعي السكك الحديد والمترو وهناك 3 أعضاء من مجلس ادارة الهيئة ضمن فريق لجنة هيئة الشراكة ونضيف في هذا المجال ان مشروع السكك الحديدية سوف يؤول الى الهيئة العامة للطرق والنقل البري بعد اتفاق هيئة الشراكة مع الشركات الاستشارية ومن المقرر ان تشرف الهيئة على التنفيذ وهذا المشروع ضمن اولوياتنا في المرحلة المقبلة.

وتجدر الاشارة هنا الى ان مشروع السكك الحديدية سابق في خطواته لمشروع المترو حيث تم تحديد مساراته وازالة كافة العقبات التي تواجهه مثل تعويض اصحاب القسائم الزراعية فبعد شهرين او 3 اشهر سيتم تأهيل الشركات التي ستشارك في انشاء مشروع السكك الحديدية بحيث تكلف كل شركة بمهام معينة ضمن المشروع ومن المعروف ان الكويت ملتزمة بانشاء 300 كيلو متر تقريبا من النويصيب الى الدائري السابع ثم يتجه الى ميناء مبارك الكبير وسوف يكون هناك محطتان رئيسيتان واحدة للركاب من عند المطار والثانية للبضائع على الدائري السابع والمشروع في خطواته التنفيذية الان. اما بخصوص مشروع المترو فهو حاليا في طور تحديد المسارات.

نقطة البداية

ما أهم الملفات والمشاريع التي سيبدأ بها رئيس الهيئة العامة للطرق والنقل البري؟

- هناك مشاريعا عدة سوف يتم التركيز عليها في بدايات عمل الهيئة منها مشروع إدارة أصول شبكة الطرق من خلال اتفاقية استشمارية سيتم عن طريقها حصر كافة اصول الطرق وتجميع البيانات الخاصة بالحالة الانشائية لها بطريقة الكترونية تساعدنا في اتخاذ قرارات تطوير وصيانة الطرق والابتعاد عن الارتجال في اتخاذ مثل هذه القرارات من خلال المشروع المشار اليه، فهذا احد المشاريع المهمة التي سنسعى الى تنفيذها خلال الخطوات الاولى للهيئة، ايضا هناك مشاريع اخرى مثل وضع ستراتيجية للنقل عن طريق مكتب متخصص عالمي لتطوير النقل الجماعي والبري عامة فعلى سبيل المثال ليس لدينا آلية لتحديد وزن المركبات ذات الحمولات الثقيلة او الشاحنات، ايضا هناك خطط ومشاريع لتطوير التاكسي بحيث نهتم بنوعية المركبة والسائق فلقد اصبحت الشركات تعمل بشكل تجاري بحت وهناك من يستاجر تاكسي ليكد عليه دون ضوابط ومعايير فمن خلال المنظومة الجديدة سنقضي على فوضى التاكسي التي يعاني منها الركاب كذلك النقل الجماعي هناك رؤى لتطوير منظومة العمل من خلال الـ 3 شركات الموجودة والعمل تحت مظلة الهيئة وانشاء شركة مساهمة تضم هذه الشركات خصوصا ان القانون سمح للهيئة بانشاء شركات مساهمة تكون من بين مهامها تطوير وتنظيم العمل بين هذه الشركات فعلى سبيل المثال يمكن توزيع الخطوط والشوارع على هذه الشركات بدلا من وجودها جميعا في نفس الشارع أو خط السير وسيؤدي ذلك لتنظيم المرور وتقليل الازدحام المروري.

هل سيكون للهيئة ضبطية قضائية في المستقبل لتتمكن من اداء مهامها؟

- الهيئة العامة للطرق والنقل البري اسست على أساس ان تمول نفسها ولا تعتمد بأي حال من الاحوال على ميزانية الدولة العامة بل تغطي كافة المصروفات من رواتب وخلافه من خلال موار دها التي سيتم توفيرها من الرسوم التي ستحصلها، وبالتالي سيكون للهيئة ضبطية قضائية في بعض المجالات، حيث ستكون مسؤولة عن تحصيل الغرامات، فعلى سبيل المثال المواقف الموجودة في المناطق التجارية ستكون تحت رقابة ومظلة الهيئة في المستقبل، وبالتالي سنسعى الى تنظيم العمل داخل هذه المواقف الموجودة في الابراج التجارية وخلافه وبالتالي سيكون هناك مدخلات مالية للهيئة.

هل هناك تحديات معينة واجهتكم أو مازالت تواجهكم تودون الاشارة اليها؟

- لا شك ان الاعداد والتجهيز ومراحل التأسيس وانطلاق العمل الفعلي للهيئة يعد تحدياً كبيراً ومهام كثيرة ومتعددة لكننا حاليا نسعى الى فصل الادارة عن الجهاز التنفيذي الذي سيتراسه المدير العام المزمع تعيينه وسنعمل داخل الهيئة بفكر القطاع الخاص بعيدا عن الروتين والبيروقراطية وان كان هناك عقبة وحيدة تواجهنا الان وهي تعديل مادة في قانون الهيئة بموجبها تخضع الهيئة لمجلس الخدمة المدنية وهذا يحول دون اطلاق يد الهيئة للاستعانة ببعض الخبرات التي من الممكن ان تسهم في دعم مسيرة العمل من خلال ما لديها من خبرات ومؤهلات نادرة، وايضا هناك عقبة اخرى هي عدم وجود مقر للهيئة حاليا يسع للانشطة والمهام الكبيرة الملقاة على عاتقها، وبهذا الخصوص اود ان اتوجه بالشكر الى كل من وزارة المالية والفتوى والتشريع على دعمهم المستمر بتوفير الكوادر والكفاءت التي ساهمت في اعداد اللوائح والنظم المالية والتنفيذية للهيئة كما نشكر في هذا الصدد وكيلة وزارة الاشغال العامة المهندسة عواطف الغنيم لتوفير المقر المؤقت الحالي للهيئة.

الشاحنات

مراكز الشاحنات بالكويت تحتاج الى جهد كبير لتنظيم العمل ووضع الضوابط التي تحافظ على سلامة الارواح والطرق، فما هي رؤيتكم لتنظيم هذا القطاع؟

- سيتم تفعيل ادارة وزن الشاحنات ضمن القطاع المختص بالنقل البري وستطبق الهيئة معايير لوزن الشاحنة واطوالها والارتفاع والعرض وغيرها من المواصفات والشروط التي تضمن سلامة الشاحنة والطربق معا فلا يمكن لاي شاحنة ان تسير بالطرق الا بعد تحقيقها لشروط او معايير معينة، وتهدف الهيئة في هذا المجال الى المحافظة على سلامة شبكة الطرق وتقليل تكاليف صيانتها بالحد من الحمولات الثقيلة للشاحنات والمخالفة للمواصفات العالمية.

نريد إلقاء الضوء حول آلية انشاء شركات وطرح المشاريع المستقبلية للهيئة؟

- إن قانون الهيئة يسمح لها بانشاء شركات تحت مظلتها وهذا امر جيد فمن الممكن ان ننشئ شركات في انشطة مختلفة وبالتالي من الممكن ان نوفر مدخلات مالية للهيئة من خلال تحصيل الرسوم وتجديد الرخص وخلافه لانه كما ذكرنا الهيئة سوف تدار بفكر القطاع الخاص وتمول نفسها بنفسها دون الاعتماد على الدعم المالي من الدولة. كما ان الهيئة العامة للطرق والنقل البري لا تخضع في طرح المشاريع الى لجنة المناقصات المركزية وهذا ما اقرته لوائح وقوانين الهيئة لكن بالقطع سيكون هناك رقابة من قبل “الفتوى والتشريع” وديوان المحاسبة والمراقبين الماليين الموجودين بالهيئة، بالاضافة الى رقابة مجلس ادارة الهيئة نفسه على عملية اعداد وطرح المشاريع واتمام الاجراءات كافة وفق اللوائح وقوانين محددة نعمل على اعدادها الآن واعتمادها من مجلس الوزراء فالمسألة ستخضع لضوابط وقواعد محددة تنظم طرح المناقصات والمشاريع.

ما ملامح الآلية التي سيتم من خلالها نقل مشاريع الطرق في وزارة الاشغال العامة الى الهيئة؟

- مسألة نقل مشاريع الطرق في وزارة الاشغال الى الهيئة ستكون حسب ظروف كل مشروع بمعنى ان المشاريع التي أوشكت على الانتهاء لن يتم نقلها تحت مظلة الهيئة وستظل تابعة للاشغال حتى النهاية، حتى لا نربك العمل داخل المشروع أما المشاريع التي في بدايتها والمزمع طرحها والموجودة بالخطة ستنتقل الى الهيئة وفق اللوائح والقوانين.