شهدت الساعات الأخيرة حالات إلغاء لإقامات 47 من الوافدين السوريين عند وصولهم إلى مطار الكويت وإعادة تسفيرهم إلى سورية باعتبار أن جوازات السفر التي دخلوا بواسطتها مزورة ليكون الحل الوحيد أمامهم أن يستصدروا جوازات سفر رسمية أصلية وطلب الإقامة مجددا، علما بأن السماح بدخولهم إلى الكويت يلزم أجهزة وزارة الداخلية بأن تحيلهم إلى النيابة بتهم تزوير. وفي هذا الإطار، أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المنافذ بالوكالة اللواء فيصل السنين أن وزارة الداخلية ملزمة بإعادة تسفير أي وافد يصل إلى البلاد حتى وإن كانت لديه إقامة صالحة في حال اكتشاف أن الجواز الذي يحمله مزور. وقال اللواء السنين في تصريح خاص لـ «الأنباء»: الإقامة الصالحة ليست مبررا لغض الطرف عن تزوير في أي محرر رسمي، كما أن دخول البلاد بجواز سفر مزور سابقا ليس مبررا لأن يستمر التجاوز، بمعنى انه قد يكون هناك خلل ما حدث، وتمكن شخص من دخول البلاد بجواز سفر مزور وعاد وسافر، وحينما عاد تم اكتشاف التزوير فيتم إبعاده ايضا، وبالتالي

لا يمكن التعويل على أنه سبق ان استخدمه في الحضور إلى البلاد، مؤكدا ان المطار مزود بأجهزة متقدمة لكشف الجوازات المزورة.وشدد اللواء فيصل السنين على ضرورة أن يتبع جميع الوافدين الطرق القانونية في استصدار جوازات سفرهم، والبعد عن اي طرق ملتوية قد نضطر معها الى إبعادهم حال وصولهم الى البلاد. واستطرد بالقول: هذه الأمور التي سبق التطرق إليها طبقت على بعض الوافدين من جنسيات مختلفة، وتم إبعادهم لدى وصولهم الى البلاد، ومنهم سوريون وجنسيات أخرى.

وأكد اللواء السنين أن منفذ المطار يمكن أي شخص من الدخول الى البلاد حال عدم وجود قيد أمني يحول دون ذلك خاصة لمن لديهم إقامات صالحة.

أما بالنسبة للأشخاص الذين لا يسمح لهم بتجديد إقامتهم فهذا يعود إلى أجهزة معينة ترى عدم جواز تجديد إقامة بعض الوافدين للمصلحة العامة. وأكد اللواء السنين أن العمل جار وبشكل متسارع لإنهاء موضوع صيانة الكونترات بحيث تكون جميعها صالحة للعمل وبشكل جيد خلال الفترة المقبلة.

و

قالت مصادر سورية مطلعة لـ «الأنباء»: إن «سبب الإبعاد هو شك السلطات الكويتية في جوازات صادرة من إدارة الهجرة والجوازات في سورية لعدد من القادمين على متن الطيران السوري»، لافتة إلى أن «المسؤولين في الكويت رأوا أن هذه الجوازات مزورة بعد أن تم عرضها على الجهاز المعني بذلك، إلا أننا من جانبنا وافينا وزارة الداخلية السورية بالأمر، فأكدت بدورها أن جميع هذه الجوازات صحيحة وغير مزورة».

وأضافت المصادر أنه كان يعتقد أن الجوازات المعتمدة هي الصادرة فقط من السفارة السورية في أبوظبي أو من الكويت، لكن الخارجية السورية أكدت أن المشكلة عامة وتخص الجوازات الجديدة والقديمة، مشيرة إلى وجود مراكز مختلفة لإصدار تلك الجوازات سواء في دمشق أو حمص أو حلب أو أبوظبي أو مسقط أو أي مكان.

وتابعت المصادر بالقول إن «المسؤولين في السفارة السورية لدى الكويت وعلى رأسهم القائم بالأعمال غسان عنجريني تواصلوا مع وزارتي الداخلية والخارجية، وكانوا يتابعون القضية على مدى ثلاثة أيام من المطار للتوصل إلى حل لهذا الموضوع»، مشيرة إلى أن «الجانب السوري حصل بالفعل ـ بعد مساع عديدة ـ على وعود من قبل السلطات الكويتية بحل القضية، وإعادة من تم إبعادهم إلى البلاد بعد استصدار جوازات جديدة».