تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدة مواقع منها «الملك فاروق، وتراثيات، والجزيرة» صورة أرشيفية للصفحة الأولى من صحيفة «الأهرام»، جاء بها خبر إسقاط الجنسية المصرية عن الملك فاروق، ليكون بذلك أول من تسحب منه الجنسية المصرية رغما عنه.

وجاء الخبر بعنوان «إسقاط الجنسية المصرية عن فاروق: الملك السابق أول من يجب أن يطبق عليهم قانون الغدر»، وقالت فيه الصحيفة: «علم مندوب الأهرام أنه أصبح في حكم المؤكد إسقاط الجنسية المصرية عن الملك السابق فاروق وذلك بعد أن تبين أن الملك السابق كان على رأس المفسدين للحياة السياسية في مصر، ضيعوا على الأمة سبيل الإصلاح، لحاجة في نفسه ونفوس الذين كانوا يعاونوه على شن الحرب ضد مستقبل مصر وشعبها حماية لعرشه المتداعي، فهو لذلك أول من يجب أن يطبق عليهم قانون الغدر، بعد أن لعب بمصر ومصائرها، وعقد الصفقات وكسب بشتى الوسائل غير المشروعة وهرب الأموال للخارج، وكانت حياته العامة قبل الخاصة آية من آيات الباطل، مما هوى بسمعة مصر في الخارج إلى الحضيض، ففاضت نهر الصحف الأجنبية بالتحدث عن مباذله».

وأضافت: «وسيلقى مثل مصير فاروق، أولئك الذين عاونوه معاونة جسدية على تحقيق مآربه ومآربهم من رجال الحاشية السابقة».

لم تسافر الملكة فريدة إلى روما لرؤية بناتها اللاتي اصطحبهن الملك فاروق معه بعد خروجه خشية أن يغضب عليها رجال الثورة ويسحبوا منها الجنسية المصرية، ولكن بعد انتقالهن لسويسرا كانت تسافر كثيرا لرؤيتهن، وعندما ماتت حضرت الأميرات الثلاث لمصاحبة جثمانها لمثواه الأخير، لكن بناتها الأميرات حضرن إلى مصر بعد وفاتها لمصاحبة جثمانها لمثواه الأخير.

وبعد أقل من سنتين من وجود الملك فاروق في المنفى، طلبت الملكة ناريمان الطلاق منه وسافرت إلى مصر دون إذنه، وأذنت لها الحكومة المصرية بذلك وأعلن عن الطلاق أمام محكمة الأحوال المدنية وفي الصحف الرسمية، وطلب بعدها بأن يحل ضيفًا على إمارة موناكو التي عاش فيها معظم سنوات المنفى ومنحه الأمير رينيه جنسية موناكو جواز سفر دبلوماسي عام 1960 قبل وفاته بحوالي 5 سنوات، وفقا لموقع «العربية».

وفي حوار له لبرنامج «العاشرة مساء» مع الإعلامي وائل الإبراشي في  مارس 2015، قال فؤاد الثاني إن الرئيس السادات وقف أمام البرلمان بعد حرب أكتوبر ليحكي كيف تبرع الملك فؤاد الثاني بسيارات إسعاف للجيش المصري أثناء الحرب، وقال أنظروا: «ابن الملك فاروق لم ينس بلده مصر وهي تحارب على الرغم من أن الجنسية أسقطت عنه وعن أسرته، واليوم مصر أيضا لا تنسى أبناءها وأعاد له جواز السفر المصري هو وباقي أسرة محمد علي».

وصدر قانون الغدر عقب اندلاع ثورة يوليو 1952 بـ6 أشهر فقط، حيث صدر القانون في ديسمبر 1952، وعُدل بالقانون عام 1953، وتقوم فكرته الأساسية على أن تتم محاسبة مرتكبي الجرائم التي لم يكن المشرع قد تصورها عندما وضع القوانين السابقة، محاسبة قانونية عادلة أمام محاكم الغدر، وفقا لصحيفة «الشرق الأوسط».

وصدر هذا القانون في 22 ديسمبر 1952، وقضى بإنشاء ما يسمى بـ«محكمة الغدر»، التي نص قانونها على عدة أفعال يعد مرتكبها مستحقا للعقاب بجريمة «الغدر بالوطن»، كأفعال من قبيل محاولة إفساد الحكم والحياة السياسية أو الاشتراك في ذلك بالحصول على فائدة أو مزية ذاتية لنفسه من أي سلطة عامة، أو استغلال النفوذ للحصول على مزايا سياسية، أو الحصول على استثناء من القواعد العامة، بالإضافة إلى التأثير في أثمان الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للحصول على فائدة لنفسه أو لغيره.

وامتد القانون ليشمل محاولة استخدام المنصب السياسي للتأثير في أحكام القضاء أو أي هيئة خوّلها القانون اختصاصا في القضاء أو الإفتاء، أو التدخل في أعمال الوظيفة العامة ممن لا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل.

وتمت معاقبة عدد من رموز الحياة السياسية في مصر بقانون الغدر بعد ثورة 1952، ومن أبرزهم الزعيم الوفدي مصطفى النحاس باشا رئيس الوزراء المصري في العهد الملكي، وفؤاد سراج الدين وزير الداخلية في عهد الملك وزعيم حزب الوفد، وكريم ثابت المستشار الصحفي للملك فاروق.

الجدير بالذكر أن الملك فاروق لم يأمر بضرب الرصاص على المتظاهرين رافضا توجيه الحرس الملكي بضرب النار، وقال «أرفض أن تراق دماء مصرية بسببي وتنازل عن عرشه وخرج من مصر».