وقع وزراء خارجية مصر والسودان وأثيوبيا اليوم الثلاثاء، على "وثيقة الخرطوم"، التي حددت آليات العمل خلال المرحلة المقبلة لحل الخلافات حول سد النهضة الأثيوبي بعد ثلاثة أيام من المباحثات المكثفة في الجولة الثانية من الاجتماع السداسي لوزراء الري والخارجية في الدول الثلاث.

نصت الوثيقة على الالتزام الكامل باتفاقية إعلان المبادئ التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي بالخرطوم، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ الدراسات الفنية للسد خلال ما بين 8 أشهر وعام، واختيار شركة "ارتيليا" الفرنسية للاشتراك مع مكتب "بي آر ال" الفرنسي للقيام بهذه الدراسات.

ووافق الوزراء الثلاثة على عقد جولة جديدة من المباحثات في الأسبوع الأول من فبراير القادم، يشارك فيها وزراء الخارجية والري بهدف استكمال بناء الثقة بين الدول الثلاث، مع توجيه الدعوة للبرلمانيين والإعلاميين والدبلوماسية الشعبية لتفقد موقع السد في إطار بناء الثقة بين الدول الثلاث .

وأكد وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور، أن وثيقة الخرطوم الجديدة تعد وثيقة قانونية وملزمة للدول الثلاث، وأنها تضمنت الرد على جميع الشواغل التي أثارتها الدول الثلاث خلال الاجتماعات. ووصف الوثيقة بأنها تاريخية وتأتى استكمالا لاتفاق إعلان المبادئ.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنه سعيد بما توصلت إليه الاجتماعات، مؤكدا على الالتزام الكامل بالإطار القانوني الذي يحكم العلاقة فيما يتعلق بسد النهضة وهو إعلان المبادئ الذي وقعه الرؤساء الثلاثة في الخرطوم مارس الماضي .

وأكد الحرص على المصلحة المشتركة للدول "على أن تكون هذه المصالح متكافئة وتلبى احتياجات كل طرف ولا تنتقص منه بأي شكل من الأشكال" .

وقال وزير الخارجية الأثيوبي تواضروس اجهنوم إن مشروع سد النهضة يحقق الرخاء والمصالح للجميع "ونحن ملتزمون بتحقيق ذلك لمصلحة الجميع.

وأضاف أن "السد يجب أن يكون في إطار شراكة إستراتيجية تغطي عدة مكونات للتعاون المشترك وأن يتم ذلك لأننا نرتبط ببعضنا إلى الأبد من خلال نهر النيل لأننا إخوة... ونطمح لتحقيق الازدهار والتنمية من خلال أجندة مشتركة".

وأوضح ادهينوم "أننا اخترنا أن نسبح سويا" مشددا على أنه يمكننا أن نحقق الشراكة الإستراتيجية بين مصر والسودان وأثيوبيا . مشيرا إلى أن الوفود بالدول الثلاثة ظلت تعمل ليل نهار بمشاركة وزراء الخارجية والمياه من أجل انتظام العمل واللقاءات من أجل بباء الثقة بيننا جميعا باعتبارها عنصرا هاما لربط العلاقات، مشيرا إلى أهمية أن نواصل بناء الثقة، مؤكدا أنه يمكننا أن نحقق أفضل من ذلك من خلال العمل المشترك.

وأشار إلى أنه "تم تقديم دعوة لزيارة السد، لأن ليس لدينا ما نخفيه لتعزيز الشراكة، وسوف ندعو الدبلوماسية الشعبية ووسائل الإعلام لزيارة السد لأننا نشيده لمصلحة الدول الثلاثة، ونحن ملتزمون بتحقيق المصالح المشتركة والمكاسب للجميع" .

وأكد وزير الموارد المائية والطاقة السوداني معتز موسى، أن أغلب الصعوبات تم تجاوزها "وسنبدأ مطلع فبراير القادم بإجراء دراسة علمية نظيفة ليس فيها أي مجال أو مزايدة أو مواقف، ستلزم بها كل الدول الثلاث، وستجيب على التساؤلات عن نسب أمان السد، والتأكد من أن عمليات البناء تتم بطريق أمنة وسليمة بشكل لا يضر بأي دولة من دولتي المصب."