بعد توجيهها 3 انذارات سابقة بضرورة تسديد مستحقاتها أكد مصدر مطلع في وزارة الكهرباء والماء ان الوزارة ستلجأ الى قطع الخدمة عن المستهلكين المتخلفين عن سداد ما عليهم من مبالغ مستحقة، مبيناً ان الخطوة المعتزمة ستتمثل في قطع المياه دون الكهرباء لمنحهم فرصة اخيرة، لافتاً في الوقت ذاته الى ان الوزارة منحت اصحاب السكن الخاص فرصة بتقسيط مديونياتهم على 18 شهراً.وفيما التوجه العام لدى مؤسسات الدولة نحو الترشيد قال المصدر ان الوزارة ستقوم بتقديم مقترح يقضي بتركيب عداد لكل شقة سكنية لإلزام المستأجرين بترشيد الاستهلاك، كاشفاً عن ان عملية الانتاج للكهرباء تستهلك ما يقارب الـ350 ألف برميل نفط سنوياً.ومضى قائلاً: أي انه وبحلول عام 2030 ستستهلك الوزارة نحو 800 ألف برميل، الأمر الذي سيدفع الدولة الى الترشيد الاجباري للكهرباء والماء عبر تركيب عدادات لكل وحدة سكنية.الى ذلك أكد الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسة في الوزارة م.محمد الشرهان المضي في الدراسة الخاصة باستخدام السخانات الحرارية بدلاً من الكهربائية، لافتاً الى التنسيق الدائم بين الوزارة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية في شأن السخانات الحرارية وغيرها من بدائل ترشيد الطاقة في المباني الحكومية والمنازل.وبينما شدد الشرهان على حتمية سياسة الترشيد في مؤسسات الدولة كافة قال ان هناك مشاريع تحظى بأولوية خاصة لن تمسها سياسة التقشف وأهمها الخاصة بأعمال الصيانة ومشاريع إنشاء مبان حديثة لاستيعاب أكبر عدد من الموظفين وكذلك المباني الخضراء المرصودة لها ميزانية خاصة من قبل.ولفت الى التزام القطاع بتنفيذ تأخير بعض المشاريع بسبب سياسة الترشيد وفقاً لضرورات المرحلة وبأسلوب لن يضر بسير العمل وتأدية الخدمة، موضحاً ان السياسة ستطبق على بعض المشاريع التي يمكن فيها الاستغناء عن العمالة الى النصف مع حث الشباب ليكونوا بديلاً لها. وزاد الشرهان ان الترشيد سيكون ايضا في العمالة الخاصة في العقود المساندة كعمال النظافة والزراعة، مؤكداً عدم تجديد العقود الخاصة بمخصصات وسيارات الموظفين بعد انتهائها إذ يتم وفق وزارة المالية تخصيص بدل محدد.وقال ان كون وزارة الكهرباء خدمية فلا يمكن مساس السيارات الخاصة بنقل الموظفين الى المواقع لاسيما البعيدة منها والتي يتعذر استخدام المركبات الخاصة بالموظفين.