التزامن مع اعتماد مجلس الوزراء مشروع قانون لتغليظ العقوبات على مخالفات أصحاب العمل بهدف تحقيق الردع العام وضبط سوق العمالة في القطاع الأهلي، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح أن التعديلات الجديدة «تنص على سجن تجار الاقامات 3 سنوات والزامهم بدفع غرامة 10 الاف دينار عن كل عامل».
وقالت الصبيح في تصريح إلى «السياسة» إن «العقوبات الجديدة ستدخل ضمن التعديلات على القانون رقم 6 لعام 2010 الخاص بالعمل في القطاع الاهلي»، موضحة انها «تهدف إلى تغليظ العقوبات على اصحاب الاعمال المتلاعبين والمتاجرين بالاقامات بما يساعد في القضاء على هذه الظاهرة».
واكدت ان «من التعديلات والخطوات الأخرى: منع تحويل العمالة إلا داخل القطاع نفسه سواء كان أهليا، او مدنياً، او زراعياً مثلاً، بالاضافة الى التعاون مع هيئات العمل في الدول المصدرة للعمالة والتنسيق مع وزارة التجارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الداخلية لمعالجة اوضاع العمالة».
ولفتت الى انه «سيتم تطبيق العقوبات على تجار الاقامات والمتلاعبين بها بعد اقرار القانون في مجلس الأمة بشكل مباشر»، مؤكدة ان «لا احد فوق القانون ومن يتم التأكد من عدم حاجته للعمالة ستتم محاسبته وفقاً للقانون».