من مرحلة اللاقرار دخلت قضية الدعوم واصلاح خلل الميزانية في شرباكة ما بين الحكومة ومجلس الامة، فلا النواب قادرون على ايصال ما يريدون بتوافق فيما بينهم ولا الحكومة قادرة على معرفة ما يرضي النواب وناخبيهم، حتى افضت العملية الى ابعاد انتخابية بحتة حتى الامس.وطلبت اللجنة المالية من اجهزة الحكومة تقديم تصورات بديلة لما قدمته في اجتماع الامس بشأن شرائح التعرفة المقترحة المتعلقة بالكهرباء والماء والوقود ومعالجة الاختلالات الاقتصادية. وقال رئيس اللجنة فيصل الشايع: ان التعرفة الجديدة المقترحة لوقود البنزين تبلغ 85 فلسا للتر 91 اوكتين و105 فلوس للتر 95 اوكتين و165 فلسا للبنزين نوع ألترا، مبينا ان اللجنة طلبت من الحكومة تقديم تصوراتها بشأن تغير تلك الاسعار بالنسبة لسعر السوق العالمي ومدى تأثيرها على المواطن.يذكر ان النهار سبق ان اشارت الى هذه التعرفة في عددها يوم 26 يونيو 2015. واستبعدت مصادر نيابية في حديث مع النهار ان تنتهي اللجنة والحكومة من الاتفاق على تصور في اجتماع الاحد المقبل، مرجحا تواصل الاجتماعات اسبوعين اضافيين ليقدم التصور للمجلس في جلسة منتصف مارس المقبل بدلا من جلسة 1 مارس.المصادر بينت ان اللجنة طلبت كذلك تحديد موعد تطبيق نظام الشرائح ومتوسط استهلاك الفرد من الكهرباء والماء، والقيمة المتوافرة للوقود والكهرباء في حال ترشيد استهلاكهم بعد رفع التعرفة، وتساءلت اللجنة عن امكانية استخدام الطاقة الشمسية والبنزين كبدائل للنفط وما يتم توفيره من استخدامها.وبينت المصادر ان اللجنة طلبت من الحكومة الاتيان بنماذج للاستهلاك الحالي في البيوت في جميع المناطق وحجم كل بيت ومدى استهلاك كل فرد فيه للطاقة الكهربائية والماء ومقارنة ما يتكلفه المسكن حاليا والكلفة المستقبلية في حال تغير الاسعار، وما هي التقارير التي تخص خطة الحكومة وتبين توجهها الفعلي لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، وهل سيكون هناك توافق بين الخطة الاصلاحية للاختلالات والمحافظة على المال العام فيما يخص موضوع المناقصات العامة وحماية المستهلك، وما الاجراءات لخلق هذا التوافق.وأوضحت المصادر بعضا من شرائح الكهرباء التي قدمتها الحكومة في الاجتماع حيث كانت بسعر 3 فلوس لمن يستهلك من صفر لغاية 3000 كيلوواط شهريا، وبسعر 13 فلساً لمن يستهلك ما بين 3000 لغاية 9000 كيلوواط بالنسبة للسكن الخاص. وبالنسبة للاستثماري بسعر 10 فلوس لمن يستهلك ما بين 1000 لغاية 2000 كيلوواط.