أكد مجلس الوزراء بأن ما يشهده الوضع الاقتصادي في البلاد من تحديات في ظل استمرار المستويات المنخفضة لأسعار النفط، وما يترتب عليها من ظهور عجز متزايد في الموازنة العامة، ليس مقصوراً على الكويت وحدها.وشدد خلال جلسته الأسبوعية امس على ان تجاوز هذه التحديات الاستثنائية يستوجب اجراءات وتدابير مدروسة وجادة على المستويين العاجل والآجل، وفق برنامج زمني محدد، يستهدف الحد من النمو المتسارع للمصروفات الجارية للموازنة العامة، والتوسع في تنمية ايراداتها غير النفطية، بما يتفق ويمهد الى اعادة هيكلة وزيادة تنويع اقتصادنا الوطني لتقليص الاعتماد على النفط وزيادة دور القطاع الخاص في دفع عجلة النشاط الاقتصادي.وكان مجلس الوزراء استمع الى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح الى حصيلة الجهود والاجتماعات التي تم عقدها مع مختلف الأطراف والفعاليات الهادفة الى مواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على تراجع اسعار النفط في الأسواق العالمية واسقاطاتها الآنية والمستقبلية المحتملة والسبل العملية الكفيلة بمعالجتها،حيث اوضح للمجلس اهمية التحرك السريع للتصدي لهذه التداعيات، مبيناً مراحل ومستهدفات الاصلاح الاقتصادي في تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني، واعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، بما يعيد للقطاع الخاص دوره الريادي، ويعزز تنوع قطاعاته وتفعيل برنامج خصخصة ايجابي ونشط يضمن تحسين الخدمات والارتقاء بها ويكفل ايجاد فرص عمل منتجة للشباب الكويتي، ويدعم استدامة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، بما يتطلبه ذلك ايضا من اصلاح لسوق العمل ونظام الخدمة المدنية، واجراء الاصلاحات التشريعية والمؤسسية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة.وعبر مجلس الوزراء عن ارتياحه لشهادة المؤسسات العالمية المتخصصة بمتانة اوضاعنا المالية وقدرتنا على تجاوز هذا التحدي الوطني، بما يتطلبه من وعي وتفهم وتعاون الجميع على كل الأصعدة والمستويات لانجاز برنامج شامل للاصلاح كمشروع وطني يتحمل الجميع مسؤولية انجاحه وتحقيق غاياته الوطنية.