كشف العديد من المستهلكين الوافدين عن تداعيات ليست بالهينة ستتبع تطبيق «إعادة النظر» في الدعم وما سيترتب عليها من زيادة شبه مؤكدة في أسعار الكثير من المنتجات الحيوية، وتاليا عدم قدرتهم على الوفاء باحتياجات الأسرة من مأكل ومسكن وتعليم وغيرها.

ولفت مستهلكون وافدون لـ«الراي» إلى أنهم سيلجأون إلى التخلي عن الأسرة والعيش «عزابا» في سبيل تحصيل ثمرة من رواتبهم التي لم يطرأ عليها تعديل حتى إن كان ذلك على حساب «لم الشمل الأسري»، لاسيما مع ارتفاع الإيجارات والرسوم المقترحة للإقامة والرعاية الصحية وغيرها، الامر الذي ينذر بزيادة نسبة الوافدين العزاب على حساب العائلات، وفي ما يلي ما قالته مجموعة من الوافدين في تعبير عن هواجسهم:

وصف رضا خاطر الاحتفاظ بالأسرة «في ظل تضييق الخناق علينا كوافدين وارتفاع الأسعار وغلو الايجارات وتوجه الدولة لإلغاء الدعم وما يصاحب ذلك من ارتفاع لأسعار الكهرباء والبنزين ورسوم المعاملات الحكومية وخاصة الزيارات والاقامات»، بأنه «أمر مستحيل بالنسبة لي».

وأضاف: «انني أفضل أن أعيش بمفردي لمدة سنة مع العزاب ومغادرة أسرتي إلى بلدي، وبالتالي أنقذ نفسي من المصاريف الزائدة وتكاليف وجود شقة والتزامات أنا في غنى عنها، خصوصا أن زوجتى لا تعمل».

وعلى الصعيد نفسه، سرد أحمد جمال تفاصيل راتبه الشهري وكيفية معاناته في الإنفاق على أسرته، فقال: «انني أتقاضى معاشاً لا يتجاوز 450 ديناراً شهرياً وأسكن في شقة غرفة وصالة بـ220 دينارا ولدي طفلان أحدهما قادم على دخول المدرسة وقبل إلغاء الدعم وارتفاع الأسعار المقبل لا أستطيع أن ألبي احتياجات أسرتي بالشكل المطلوب فما بالك حينما ترتفع الأسعار بعد إلغاء الدعم والرسوم الحكومية التي تتضاعف تدريجياً؟».

وزاد: «مهما حاولت أن أرشد الاستهلاك والانفاق فلن أستطيع أن تستمر أسرتي في الكويت في ظل هذه الظروف الجديدة، ولذلك تفكيري الجاد هو أن تغادر أسرتي الى بلدي وأتحمل أنا شخصياً

البقاء لفترة بسيطة بمفردي لأتجنب دفع ايجار شقة ومصاريف أسرة».

وقال جمال: «إن البداية كانت مع قرار زيادة الديزل والكيروسين ثم شمل البنزين والكهرباء والماء لاحقاً وتقليص بنود الانفاق الاجتماعي ومثل هذه الإجراءات لا تناسب الفئات الشعبية المتدنية الدخل»، مشيرا إلى أن «سياسة ترشيد الانفاق يجب ألا تمس بنود الاتفاق الاجتماعي الضرورية ومراعاة الظروف المعيشية للطبقة العاملة والفئات الشعبية من المواطنين والمقيمين الذين لا يقدرون على مواجهة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة».

أما أمين زهران فقد رأى ان «المعاناة ستكون كبيرة على الطبقة العاملة والفئات الشعبية بعد إلغاء الدعم وزيادة أسعار الكهرباء والماء والبنزين ورفع الرسوم على كثير من المعاملات في البطاقة المدنية وإدارة الهجرة والمرور وغيرها».

وبين أنه يعول أسرة مكونة من خمسة أفراد ويتقاضى راتباًَ شهرياً لا يتجاوز 500 دينار ويسكن في شقة بـ 250 ديناراً وتداعيات انخفاض أسعار برميل النفط علينا كمقيمين ستكون كبيرة ما يصعب وجود أسرتي معي خلال الفترة المقبلة.

ورأى فؤاد رزق أن «رفع أسعار السلع والخدمات وإلغاء الدعم بعد هبوط أسعار النفط سيحيل حياة المواطن والمقيم إلى مساحة أكثر ضيقاً ».

وأشار رزق إلى أنه «لا خيار لنا إلا أن تغادر أسرتي إلى بلدي وربما ألحقها قريباً لأن الصورة قاتمة وصار رب الأسرة مستنزفاً من كل الجوانب وأصبح الغلاء يحرق الجيوب، فكيف تستمر الأسرة في ظل تلك الظروف؟ وما مصير العمارات المتراصة بعد أن ترحل الأسر؟ وما مصير المتاجر والأسواق إذا خلت من الأسر التي كانت تقوم بعملية الشراء وتنعش حركة الأسواق؟».

وقال فضل مصطفى «في حالة هجرة الأسرة ومغادرتها للكويت ستكون الخسائر أكثر على ملاك العقارات وأصحاب المتاجر والمحال والمطاعم، فالأسر هي التي تنعش الحياة الاقتصادية ومن دونها تتراجع حركة البيع والشراء».

وقال محمد ياسر «الكثير من الأسر ستضطر إلى مغادرة الكويت لصعوبة الحياة بهذا الشكل وحتى توافر بند ايجار شقة لرب الأسرة وتتركه يكيف نفسه بمفرده في ظل الأوضاع الجديدة وحتى ينقذ نفسه من أعباء لاحقة لا يطيقها ويعجز عن مواجهتها في ظل وجود أسرته معه على أرض الكويت».

وتأييدا لكلام سابقيه، قال إبراهيم عطية «إن الامور إذا استمرت على حالها بتضييق الخناق فإن قضية مغادرة بعض ا&O5275;سر والعائلات محسومة &O5275; خيار فيها».

ووافقه الرأي غلام مندكار وهو هندي موجود مع أسرته في الكويت منذ 8 سنوات، حيث أشار إلى أن «العزم على إلغاء الدعم &O5275; يبشر بخير»، مضيفا أن «ا&O5275;يام المقبلة ستكون صعبة على اصحاب الدخول البسيطة، وأفكر مليا في تسفير الأسرة».

من جهته، أكد بشار منذر مدير مبيعات في شركة للموادالغذائية ان «هجرة نسبة كبيرة من أسر الوافدين سيكون لها مردودها السلبي على التجار واصحاب المعارض وا&O5275;سواق».

وفي السياق ذاته، بين محمد العوضي «صاحب بناية سكنية» ان «تحويل الكويت الى بلد للعزاب &O5275; قدر الله سيؤثر على استثمار العقار وسيؤدي إلى إخلاء آلاف الشقق السكنية، كما ان له تأثيراته السلبية على أصحاب العمارات».