قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح إن الحكومة مهتمة، ضمن إصلاحاتها المؤسسية، بتعديل قانون الخصخصة ليشمل صناعات النفط، ما عدا قطاع الإنتاج، وقطاعي الرعاية الصحية والتعليمية، فضلاً عن إصدار منظومة تشريعات لقانون الإعسار وحقوق الدائنين الذي يمثل ضرورة لا يمكن بدونها إيجاد بيئة استثمارية جاذبة.وأكد الصالح، في الاجتماع الحكومي- النيابي أمس لدى عرضه الورقة التي أعدتها لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء حول الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي على المدى المتوسط، أن «تكاليف معالجة الوضع الاقتصادي ستزيد كلما تأخر الإصلاح».وعقب الاجتماع، قال الصالح لـ»الجريدة»، إنه عرض حزمة مشاريع للشراكة تتجاوز حصة المواطنين فيها 2.5 مليار دينار، وسيتم تنفيذها بدءاً من السنة الحالية حتى 2019، مبيناً أن هناك برنامجاً لدعم زيادة التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن آخر تطرح من خلاله مشاريع يتملكها شباب الخريجين وتمول من محافظ التمويل الحكومي الميسر، ما من شأنه المساعدة في زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي.وأضاف أن من بين الإجراءات الداعمة محوراً خاصاً بإصلاح نظام الخدمة المدنية عبر تنفيذ مشروع البديل الاستراتيجي والتخلص من الاختلالات الحالية، وخاصة هيمنة القطاع العام على سوق العمل، مشيراً إلى أن ذلك سيتضمن تطبيق نظام جديد لتقييم الأداء الوظيفي وتحديد سياسات للترقية والمكافأة وفقاً للكفاءة والإنتاجية، على أن يخضع كل متقدم للوظيفة العامة لاختبار، «كما ستكون هناك معايير جادة لفرز المتقدمين، مع اشتراط حد أدنى للمستوى التعليمي لشغل أي من مهن الخدمة المدنية».