أكد تقرير لوزارة الداخلية انخفاض معدلات الجريمة في عام 2015 عن العام الذي سبقه بنسبة 9% وذلك في اتباع استراتيجية امنية متطورة واستخدام وسائل حديثة وتدابير تعتمد على تركيز جهود القطاعات الأمنية كل حسب اختصاصه في بذل مزيد من النشاط ومضاعفة عمليات البحث والتحري وسعة الانتشار وبسط السيطرة والسرعة في التحرك والاهتمام والرصد والمتابعة و والتواجد الأمني المكثف الثابت والمتحرك واستخدام تقنيات حديثة واكتساب منتسبيها للخبرات والمهارات التي ثبتت كفاءتها وقدرتها على كشف وملاحقة وضبط الجريمة.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في تقرير صادر عن وزارة الداخلية ان معدلات الجريمة قد انخفضت خلال عام 2015 عن عام 2014 بنسبة 9% وهو مؤشر إيجابي يدل على الجهود المضاعفة التي بذلتها وزارة الداخلية ورجالها للحد من انتشار الجرائم بمختلف مسمياتها وتصنيفاتها اذ ان الوزارة قامت بتتبع اهم أنواع الجرائم للسعي نحو مواجهتها وبالتالي الى خفضها بالتعامل الميداني على كافة المناطق في المحافظات مما أدى الى الانخفاض الملحوظ في معدلات الجريمة.

وبينت الإدارة ان الاهتمام بالإعلام الأمني ودعمه ومساندته بتوعية وارشاد المواطنين والمقيمين وأهمية الالتزام بالقوانين والنظم والآداب العامة عبر مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية الى جانب الاهتمام بوجه خاص بالإعلام الإلكتروني والتعامل الفوري مع مواقع التواصل الاجتماعي بالرد وتوضيح وتصحيح الحقائق ما أثمر مردودا إيجابيا في خفض معدلات الجريمة وزيادة الوعي الأمني وإدراك المسؤولية.



وقالت ان جرائم المخدرات قد انخفضت بمعدل 17% كما انخفضت معدلات جرائم مرتكبي المخدرات بنسبة 15% بالإضافة الى انخفاض معدلات عدد القضايا المسجلة ضد مجهول بنسبة 28 في المئة فيما سجلت الجرائم الالكترونية ارتفاعا بنسبة 20% وهي جرائم جديدة على المجتمع.

وأشارت الى ان جرائم المال الجنائية قد انخفضت بنسبة 22 في المئة اما جرائم العرض والسمعة فقد انخفضت بنسبة 18 في المئة فيما انخفضت جرائم النفس وهي القتل العمد والشروع بالقتل والاذى البليغ وغيرها بنسبة 11%.
وذكرت ان جرائم جنح المال قد انخفضت بنسبة 9% وجرائم جنح العرض والسمعة فقد ارتفعت بنسبة 14% اما جرائم جنح النفس وهي القتل الخطأ والاعتداء بالضرب وغيرها فقد انخفضت بنسبة 2% فيما ارتفعت نسبة جرائم المصلحة العامة بنسبة 1،5%.

وقالت إن إجمالي القضايا المسجلة للعام 2015 بلغ 24453 قضية اذ انخفضت بمعدل 9% بعد ان كانت 26894 جريمة في عام 2014 هو مؤشر إيجابي.

وأشارت الى ان اجمالي القضايا المعلومة 17511 قضية بعد ان كانت 17207 في عام 2014 وهي تبين ان معدل الجرائم المعلومة قد ارتفع بنسبة 72 في المئة فيما بلغت الجرائم المجهولة في عام 2015 6942 جريمة بعد ان كانت 9687 في عام 2014 أي بنسبة انخفاض بلغت 28%.

وذكرت ان جرائم الجنايات المالية سجلت انخفاضا ملحوظا بنسبة 22% حيث كانت 4502 قضية في العام 2014 بينما بلغت 3528 في العام 2015 اما جرائم العرض والسمعة الجنائية فقد انخفضت بنسبة 18% حيث كانت 2949 قضية في العام 2014 بينما تقلصت الى 2429 قضية في العام 2015.

وأضافت ان جرائم النفس الجنائية فكانت نسبة انخفاضها 11% حيث سجلت التقارير الأمنية 1539 قضية في العام 2014 وفي العام 2015 سجلت 1363 قضية مما يعد مؤشرا إيجابيا واما جرائم المصلحة العامة الجنائية فحافظت على نسبتها حيث سجلت 60 قضية في العام 2014 ومثلها في العام 2015.

وذكرت ان جرائم الجنح المالية انخفاضا بنسبة 9% حيث كانت 11756 قضية في العام 2014 بينما انخفضت الى 10657 قضية في العام 2015 اما جرائم العرض والسمعة في الجنح فقد سجلت نسبة ارتفاعا يعادل 14% حيث كانت 2671 قضية في العام 2014 بينما بلغت 3046 قضية في العام 2015.

وقالت ان جرائم جنح النفس قد انخفضت بنسبة 2% حيث كانت 2747 قضية في العام 2014 بينما أصبحت 2690 قضية في العام 2015 اما جرائم جنح المصلحة العامة فقد ارتفعت بنسبة 1،5 في المئة في العام 2015 حيث سجلت 680 قضية بينما كانت 670 قضية في العام 2014.

وذكرت ان جرائم المخدرات قد انخفضت بنسبة 17% حيث سجلت 2531 قضية في العام 2014 وانخفضت الى 2091 قضية في العام 2015 فيما انخفض عدد مرتكبي جرائم المخدرات بنسبة 15% اذ كان عددهم 3325 في العام 2014 بينما تقلص الى 2814 في العام 2015.

وقالت ان الجرائم الإلكترونية قد سجلت ارتفاعا نسبته 20% في العام 2015 عنه في العام 2014 فقد كانت 1212 واصبحت 1485 قضية وهي من الجرائم الجديدة.