أعلنت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن قرارات وصفتها بـ «الحاسمة والكبيرة» في ما يتعلق بالعمالة الوافدة في الجهات الحكومية من خلال التركيبة السكانية.

وأشارت الصبيح في تصريح على هامش اللقاء السنوي لمنظمة «مهندسون بلا حدود» مساء أول من أمس، أن الخطة التنموية للسنة المالية 2017- 2018 ستضم ما بين 4 - 5 مشاريع، تقدم بها عدد من الشباب من المجتمع المدني، معتبرة ان مؤسسات المجتمع المدني هي بمثابة الرديف لخطط التنمية التي تشهدها البلاد، وأكدت انها ستقوم بدعم تلك المشاريع بكل السبل والوسائل، وفق صلاحياتها الوزارية في الشؤون والتخطيط، مضيفة «أتفاءل عندما أرى أي انجاز يسجل لمصلحة المجتمع المدني، خصوصاً ما يقوم به الشباب أصحاب العطاءات اللامحدودة».

وعما إذا كانت اللجنة المعنية بتقييم عمل واداء جمعيات النفع العام انتهت من أعمالها، أوضحت الصبيح أن «اللجنة المعنية لا تزال تجري دراساتها»، وكشفت انه «ستتم إحالة جمعية أو جمعيتين إلى اللجنة القانونية لحلهما، كونهما لا تحققان الغاية المرجوة منهما، خصوصاً ان هذا العمل التقييمي لن يتوقف من أجل ضمان تنظيم العمل المدني»، مؤكدة في الوقت نفسه ان «الوزارة ستسحب ترخيص كل جهة تخالف القوانين واللوائح التنظيمية».

وأكدت الصبيح أن عملية تسكين الشواغر في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والإدارة المركزية للإحصاء، ستتم قبل نهاية الشهر المقبل.