قررت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار محمد الملا تأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس وافد سنتين مع الشغل والنفاذ لاصداره شيكا بـ400 ألف دينار لمواطن من دون رصيد, وأمرت بأبعاده عن البلاد.

وكان الادعاء العام اسند للمتهم انه اصدر لصالح المجني عليه شيكاً مسحوباً على احد البنوك المحلية بمبلغ 400 لف دينار محل الاتهام وبتقديمه الى البنك المسحوب عليه تبين ان «الحساب مغلق» وبمراجعة المتهم ماطل بالسداد, وبتحقيقات النيابة العامة ليسأل المتهم, وثبت من كتاب المباحث تواريه عن الأنظار وثبت من كتاب البنك المسحوب عليه أن التوقيع الثابت يعود للمتهم وعدم صرف الشيك لان الحساب مغلق.

وحضر دفاع المجني عليه المحامي ثامر المطيري، مؤكدا ان ما أسند الى المتهم ثابت قبله ثبوتا قاطعا وأن المتهم اصدر له الشيك محل الاتهام وتبين الحساب مغلق وما افاد به البنك المسحوب عليه من ان التوقيع الثابت على الشيك يعود للمتهم والحساب مغلق, وحيث ان ما ثبت بحق المتهم يشكل الجريمة المسندة اليه فيتعين معاقبة المتهم طبقا لمواد الاتهام.