أعلن الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح عن «بدء الإدارة العامة لشؤون الإقامة إجراءات جديدة تستهدف الفصل في حالات التغيب المسجلة قبل تاريخ 4/1/2016 لتعديل أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وأسرهم المشمولين بكفالتهم».
وقال اللواء الجراح إن «قطاع الجنسية والجوازات ممثلا بالإدارة العامة لشؤون الإقامة ورغبة منه في العمل على إنهاء بلاغات التغيب المسجلة على الأشخاص العاملين في القطاع الأهلي، عقد العديد من الاجتماعات مع الهيئة العامة للقوى العاملة حيث اتفق على وضع ضوابط محددة للفصل في بلاغات التغيب المشار إليها».
وأضاف إن «هذه الاجتماعات أسفرت عن الاتفاق على تشكيل لجنة تحت مسمى لجنة (الفصل في بلاغات التغيب) من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة وعضوية ممثل عن الإدارة العامة لشؤون الإقامة»، متابعاً إن «اللجنة التي باشرت عملها لاحظت وجود العديد من بلاغات التغيب الكيدية التي سجلت بحق عاملين في القطاع الأهلي، وكذلك كشفت عن وجود بلاغات تغيب غير صحيحة إما لأسباب إجرائية أو إدارية الأمر الذي يقتضي التعامل معها بما يحقق استتباب العدالة الاجتماعية وأسس الاستقرار النفسي لهذه الحالات ويعلي من شأن التعاطي الإنساني الذي دأبت عليه وزارة الداخلية مع الملفات التي تحتاج إلى تلك المراعاة».