تحضر وزارة التجارة والصناعة لـ «هز» الأسعار بخفض قيم بعض السلع التموينية بأكثر من 30 في المئة.

فقد كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن الوزارة تعمل على إعادة النظر في كل أسعار السلع المدعومة والمدرجة في البطاقة التموينية، في مسعى منها إلى تخفيض أسعارها، بما يوازي انعكاس تراجع أسعار النفط على تكلفة إنتاج العديد من السلع الغذائية والإنشائية، متوقعة أن يتجاوز انخفاض أسعار العديد من هذه السلع مع تطبيق هذا التوجه بأكثر من 30 في المئة من قيمها المتداولة حالياً.

وحول ما سيترتب على تخفيض قيم أسعار السلع التموينية أو غالبيتها، قالت المصادر انه سيتم تسجيل وفر في إجمالي الدعم المنصرف على المواد الغذائية والإنشائية، قياسا بالقيم السابقة، لكن ذلك لا يعني تراجع فاتورة دعم البطاقة التموينية التي تتجه إلى تسجيل نمو في قيمتها منذ تفعيل قانون رفع قيم الدعم المنصرفة على السلع الإنشائية من 10 آلاف إلى 30 ألف دينار، لكن المقصود أن قيم دعم بعض السلع ستتراجع قياساً بالكمية المنصرفة، وهذا بالطبع سينسحب على أسعار السلع المتداولة حتى خارج البطاقة التموينية.

وأوضحت المصادر أن الوزارة تدرس من ضمن خياراتها أن تعاقب أي شركة مدرجة ضمن نظام البطاقة التموينية ولم تستجب للتوجهات الجديدة بإخراجها من النظام، وبالتالي حرمانها من هامش ربحية مضمون في دفاترها، أما بالنسبة للأسعار المتداولة خارج البطاقة، فإن «التجارة» ستشدد رقابتها على الأسواق للتصدي لمحاولات الرفع المصطنع.

وأكدت المصادر أن «التجارة» ستراعي في تحركها لتخفيض أسعار السلع المدعومة إيجاد توازن حقيقي للحفاظ على حقوق التجار ومصلحة المواطنين وعموم المستهلكين، لكن من غير الواضح ما إذا كانت الوزارة ستقوم بعمليات التخفيض بما ينسجم مع حركة الأسعار العالمية مرة واحدة، أم ستلجأ إلى إجراء تخفيضات متتالية وصولاً إلى السعر العادل.