أقرت وزارة الداخلية المزايا المادية والعينية لقياداتها في شكلها الجديد، ضمن ميزانيتها للعام الحالي، بما يتفق وسياسة الدولة المتضمنة الترشيد وخفض النفقات، من خلال «اقرار بدل نقدي لكل وكيل وزارة مساعد وقدره 250 دينارا يبدأ صرفها مع راتب شهر مارس المقبل تحت مسمى (بدل تأجير) عوضاً عن صرف مركبات فاخرة لهم كما كان متبعاً في السابق، وإقرار مركبة دفع رباعي لكل قيادي بمنصب مدير عام».وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إن حزمة الاجراءات تضمنت أيضاً الغاء كوبونات وقود المركبات والآليات، عدا التي تتبع الوزارة، والمخصص لها محطات خاصة بها، إضافة الى تقليص المصروفات على بند «النثريات» للقيادات الى النصف، بما يتفق مع سياسة الترشيد.من جانب آخر، طلب وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد من القيادات الأمنية «عدم تأجير أي مرفق داخل قطاعات الوزارة للقطاع الخاص الا من خلال قطاع الشؤون المالية والادارية، ووفق مناقصات ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسؤولية».