أصدرت محكمة التمييز حكما بعدم خصم بدلات دعم العمالة الوطنية ضمن الراتب الذي تحتسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة من قبل المؤسسة العامة للتأمينات، ما يعني ان المؤسسة ليس لها الحق في خصم اشتراكات عن هذه المخصصات المقدمة من الدولة. وكانت محكمة التمييز قد أيدت حكم الاستئناف الصادر في القضية نفسها من قبل، والذي اعتبر ان المكافأة التي يصرفها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة للعاملين في القطاع الأهلي لا تدخل في عناصر الأجر الذي تحسب على أساسه مستحقات العامل، ما يعني ان على المؤسسة رد الاشتراكات التي استقطعتها من العاملين والشركات الخاصة عن الجزء المتعلق بدعم العمالة، وسيترتب على هذا الحكم تغيير طريقة احتساب تعويض نهاية الخدمة بحيث لا تحتسب ضمنها مكافأة دعم العمالة. وتعليقا على الحكم، أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات حمد الحميضي في تصريح ان المؤسسة تقوم حاليا بدراسة الحكم من جميع جوانبه لتطبيقه بالصورة السليمة.