أصدر وزير العدل المستشار “أحمد الزند”،  قرارًا جديداً يتضمن تعديل المادة رقم 24 والخاصة بلائحة المأذونين، والتي تتعلق بتحرير وثائق الزواج وشهادات الطلاق من قبل المأذونين.

هذا وقد تضمن التعديل الجديد للائحة المأذونين “بأن يكون تحرير وثائق الزواج وشهادات الطلاق والرجعة والمصادقة عليها من أصل وثلاث نسخ، بحيث يتم تسليم الزوجين كلاً منهما نسخة، والنسخة الثالثة تحفظ بالسجل المدني بعد تسلمها من قلم كتاب محكمة الأسرة المختص.

ووضمن التعديل أيضاً، بأن يُحفظ الأصل بالدفتر، ومرفقاً معه صورة بطاقتي الرقم القومي لطرفي العقد، بالإضافة للشهادة الطبية الموضحة بالفقرة الثانية من المادة 34 من اللائحة.

كما تتضمن تعديل المستشار “أحمد الزند” وزير العدل أيضاً، بأن يقوم المأذون بإثبات وتوثيق كافة ما يتخذه من اجراءات التحكيم المشار اليها في المادة 40 من اللائحة، وذلك في حالة  طلب وقوع الطلاق.

كما وضح التعديل أيضاً في حالة وقوع الطلاق، بأن يحرر في أصل وصورة، يتم تسليم صورة مرفق معها صورة إشهاد الطلاق إلى أمين السجل المدني المختص ويحفظ الأصل بالدفتر، وفي حالة التوفيق بين الزوجين وعد وقوع الطلاق يحفظ الاصل وصورته بالدفتر.

كما ححد التعديل، بأن يقوم المأذون بتسليم مالديه من وثائق وشهادات لقلم محكمة الأسرة المختص في غضون 3 أيام من تاريخ التحرير، حتى يتسنى لقلم محكمة الأسرة تسليم تلك الوثائق  إلى أمين السجل المدني المختص، وذلك لضمان سرعة تسجيلها بالسجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد، وبعد إستيفاء تلك الإجراءات، يقوم المأذون بتسليم كلاً من الزوجين الوثيقة الخاصة به.

وختم المستشار “أحمد الزند” وزير العدل تعديله، بوجوب إرسال المأذون للوثيقة إلى المحكمة لإرسالها إلى صاحب الشأن،  بكتاب موصى عليه بعلم الوصول للموجودين داخل مصر، أو عن طريق “وزارة الخارجية” للمقيمين خارج البلاد.