علمت «الراي» من مصدر في الهيئة العامة للقوى العاملة، ان هناك دراسة شاملة تقوم بها الهيئة حالياً من أجل اعادة تقييم القرار الوزاري في شأن تحديد نسب استقدام العمالة بما لا يزيد على 25 في المئة من تقدير الاحتياج المخصص لأصحاب العمل، كاشفاً في الوقت نفسه عن أن من ضمن التعديلات المقترحة تخفيض نسب استقدام العمالة الى 20 في المئة أو ايقاف الاستقدام لبعض الأنشطة التي لا تستدعي وجود اعداد كبيرة من العمالة فيها.

واكد المصدر ان هدف الهيئة من وراء هذه الدراسة التقييمية الشاملة لهذا القرار الذي تم تطبيقه على أرض الواقع قبل عام تقريباً، هو معرفة مدى تأثير نسب استقدام العمالة التي تدخل الى البلاد بشكل سنوي على التركيبة السكانية من جهة، ومعرفة مدى حاجة سوق العمل وأي الانشطة الأكثر استقطاباً لهذه العمالة من جهة أخرى، بالاضافة الى إجراء مقارنات احصائية ومعلوماتية بين أوضاع سوق العمل الكويتي والأسواق الخليجية الاخرى، لافتاً الى ان الهدف الرئيسي من القرارات والاجراءات التنظيمية ضبط سوق العمل وليس التضييق على أصحاب الأعمال.

وأوضح المصدر أن الهيئة تعمل بشكل مستمر ودائم على اعادة النظر وتقييم القرارات التنظيمية كافة المتعلقة بسوق العمل في القطاع الاهلي، وفق ما تقتضي المصلحة العامة، مشيراً في الوقت نفسه الى ان هناك قرارات لايظهر اثرها على أرض الواقع، سواء كانت ايجابية أو سلبية إلا بعد مرور وقت من الزمن على تطبيقها.

وأعلن المصدر ان الهيئة ستقوم بعد الانتهاء من هذه الدراسة والوصول الى كل المؤشرات المستهدفة، برفع توصياتها الى وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، لاتخاذ كل الاجراءات المناسبة في شأن تعديل القرار الخاص باستقدام العمالة، مضيفاً ان تعديل القرار سيكون إما بتخفيض نسبة استقدام العمالة الى 20 في المئة بدلاً من 25 في المئة كحد اقصى، أو ايقاف الاستقدام لبعض الانشطة حسب طبيعة عملها ونشاطها، أو حصرها في بعض القطاعات المستثناة كما كان معمولاً به قبل صدور القرار، أو من خلال السماح للقطاعات كافة في الاستقدام، مع ضمان تشديد عمليات المراقبة والمتابعة والتدقيق والتفتيش على تلك المنشآت.