ونحن هنا لسنا بصدد مناقشة وتحليل الإبعاد الإداري، ولكن تلك التصريحات غير المنطقية للمسؤولين وحشر أنفسهم بموضوع الإبعاد الإداري كعقوبة للوافد، من هنا فإنه يجب على الوزراء والمسؤولين في الجهات الحكومية ان يعلموا ان التلويح بالإبعاد الإداري هو خارج عن اختصاصهم ولا يتم اعتباطا أو بمجرد الإعلان عن ذلك كأداة تخويف دون أن يدركوا عواقب ذلك أو الاعتقاد بالتضامن الوزاري في تنفيذ رغباتهم في استخدام الإبعاد الإداري من قبل وزير الداخلية، حيث انه يفترض على هؤلاء المسؤولين العمل على تطبيق القانون واللوائح سواء في بلدية الكويت أو وزارة التربية أو غيرها من المؤسسات الحكومية بما تملكه من نظم وقوانين ولوائح وما تحتويه من عقوبات إدارية تتعلق على سبيل المثال بالمدرس بفصله أو أي عقوبة أخرى ينص عليها القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أو بلدية الكويت بتوقيع الغرامات أو الإحالة للقضاء لتأخذ المسار القانوني لها، نعم هذا هو الأسلوب الحضاري الذي يجب على الوزراء الاقتداء به بدلا من التصريحات التي تسيء إليهم أولا ولقدراتهم الإدارية على الالتزام بتطبيق اللوائح، ذلك النهج للأسف الذي يسيء لسمعة الدولة من ان الابعاد الإداري وليس القضائي هو السبيل لتطبيق القانون بالكويت، وهذا ما رأيناه من ردود أفعال سواء ما يتم نشره في الصحف أو عبر وسائل الاتصال الاجتماعي من سخرية تجاه تلك التصريحات، فأين دولة القانون التي نتباهى بها أمام العالم إذا كانت هذه تصريحات كبار المسؤولين بالدولة؟! وكل ما نأمله هو تقنين تلك التصريحات وأن يركزوا على تفعيل القانون وتطبيق اللوائح دون الخوض فيما لا يعنيهم، وهذا ما نأمله.

 

 

بقلم: عادل الإبراهيم في جريدة الأنباء