كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة عن أن الهيئة تعمل على تقييم العمل بعد مرور ما يقرب من السنة على القرار الوزاري الذي سمح بموجبه لجميع أنشطة القطاع الخاص باستقدام نسب محددة بما لا يزيد على 25% من تقدير الاحتياج المخصص للمؤسسات.

وبين المصدر أن الهيئة وضعت الضوابط للتحويل وحصرته داخل القطاعات في بعض الأنشطة والمشاريع الحكومية والصناعة والزراعة، مما ساهم في تنظيم حركة العمالة في السوق، مضيفا أن الدراسة تركز حاليا على نسبة دخول العمالة الى البلاد خلال العام، والأنشطة الأكثر استقطابا لهذه العمالة، ومدى تأثيرها على التركيبة السكانية، وحاجة سوق العمل لهذه العمالة بالإضافة إلى مقارنة مقاربة بين أوضاع سوق العمل الكويتي وأسواق دول مجلس التعاون الأخرى.

وأشار إلى انه بعد الانتهاء من الدراسة والوقوف على المؤشرات الواضحة سترفع الهيئة التوصيات في شأن ذلك إلى وزيرة الشؤون لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تعديل القرار الخاص باستقدام العمالة سواء بإيقاف الاستقدام لبعض الأنشطة أو حصرها في القطاعات المستثناة كما كان قبل صدور القرار أو السماح لجميع القطاعات بالاستقدام مع تشديد المراقبة والتدقيق والتفتيش على المنشآت أو تخفيض النسبة المحددة لاستقدام العمالة من 25% إلى 20%.

وأكد المصدر أن الهيئة تعمل وبشكل دوري على إعادة النظر في جميع القرارات المنظمة لسوق العمل وفق ما تقتضي المصلحة العامة، مشددا على أن الهدف من القرارات هو تنظيم وضبط السوق وليس التضييق على أصحاب الأعمال.