أكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح عدم صدور أي قرارات حكومية تتعلق برفع الدعوم او تخفيضها الا بعد التوافق مع اعضاء مجلس الامة.وقال الصالح في مؤتمر صحافي عقده امس في مجلس الأمة عقب انتهاء الاجتماع النيابي ـ الحكومي الذي عقد في مكتب مجلس الأمة ترأسه الرئيس مرزوق الغانم وحضره 16 نائبا: ان الحكومة ستتخذ الاجراءات اللازمة لكبح النمط الاستهلاكي واعادة توجيه ثقافة المستهلك نحو الاستهلاك.وشدد الصالح على ان مسطرة الدعوم ستطبق على الجميع وطبقا للعدالة بحيث يصل الدعم الى جميع مستحقيه كل حسب حاجته واستحقاقه. مصادر مطلعة ابلغت «الأنباء» بأن النواب اصروا خلال الاجتماع على ضرورة عدم المساس بالمواطنين اصحاب الدخول المحدودة والإبقاء على الاسعار الحالية للكهرباء وعدم رفع تكلفتها.