نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للتخطيط و التنمية هند الصبيح بشدة، ما تردد عن وجود توجه او قرار من قبل مجلس الوزراء لإنهاء خدمات الوافدين الذين تجاوزت أعمارهم خمسين عاما، كجزء من سياسة ترشيد الانفاق التي تنتهجها الدولة حالياً، مؤكدة أن «هذه المعلومات سمعتها كثيراً، ولكن لايوجد شيء من هذا القبيل على أرض الواقع».
وقالت الصبيح في تصريح صحافي على هامش الندوة الوطنية الخاصة بمشاركة الكويت في برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين، التي نظمها برنامج الامم المتحدة الانمائي، بالتعاون مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، تهدف لتأهيل الكوادر الكويتية واكسابها الخبرات في مجال انشطة التعاون التنموي الدولي، خصوصا ان انعقادها يأتي في اطار انضمام الكويت في اكتوبر من عام 2012 الى اتفاقية دعم برنامج الموظفين المهنيين الشباب التابع للبرنامج، لتشجيع الكويتي على اكتساب الخبرة الميدانية في انشطة التعاون الإنمائي الدولي لدى مختلف منظمات الامم المتحدة، بما يعزز دعم عملية التمنية في البلاد»، لافتة إلى ان»الكويت اوفدت منذ عام 2013 قرابة 20 موظفا فنيا كويتياً للعمل في البرنامج الانمائي، عبر طائفة من القطاعات السياسية الاستراتيجية، بما فيها الطاقة والبيئة والتطوع والتنمية المستدامة والموارد البشرية وغيرها».
واضافت «نسعى من وراء هذه الندوة لتعزيز الحوار المشترك حول نجاح هذه التجربة، ومدى استفادة دولة الكويت منها، من خلال لقاء هؤلاء الموظفين واستعراض تجربتهم عن قرب، وكذلك وضع الآلية المناسبة لكيفية استفادة اجهزة الدولة من مخرجات هذا البرنامج للخبرات الشبابية المختصة، ولتعزيز هذا البرنامج مستقبلا لما فيه من قيمة مضافة على الكويت تنموياً»، معربة عن الأمل في «الخروج بتوصيات تساهم في تطلعات ابتعاث بعثات جديدة في المستقبل القريب».
واكدت ان الكويت «تعتبر من اوائل الدولة العربية الناجحة في تمويل برنامج الشباب المهني، حيث تم توظيف 3 موظفين في وظائف ممولة بالكامل من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي، بالاضافة الى موظف واحد ارسل للعمل في صندوق اوبك للتنمية الدولية»، واشارت إلى انه «جارٍ حاليا توظيف الاعداد المتبقية من الموظفين الذين انهوا فترة ابتعاثهم»، معربة في الوقت نفسه عن املها ان «تأتي هذه الندوة بثمارها ونرى كوكبة من الشباب الكويتي الطموح، وهم يتقلدون وظائف مهمة في إحدى اكبر المنظمات الدولية».
ومن جانبه، رأى الامين العام للمجلس الاعلى للتنمية والتخطيط الدكتور خالد المهدي، انه «في اطار تطلعاتنا لابتعاث الدفعة الثالثة من برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين، اصبح لزاما علينا ان نقيم الدفعات السابقة، وان نتعرف على القيمة المضافة لهذا البرنامج، ومناقشة تقييمه واثره على المسار التنموي على دولة الكويت، وتحديد الدروس المستفادة والعمل على تطوير المنهج المتبع في تنفيذه ليتناسب مع المتطلبات الانمائية للدولة».
واشار إلى انه «سيتم اجراء مناقشات وحوارات موسعة من أجل معرفة مدى الاستفادة والعائد التنموي لتجربة الكويت في هذا البرنامج، من خلال الاستفادة من خبرات الموظفين الذين انتهت مدة ابتعاثهم في مختلف الجهات الحكومية»، واضاف «سيتم البحث أيضا بالآليات المناسبة لتطوير هذا البرنامج، ليواكب متطلبات التنمية الدولية والمحلية، خصوصا واننا بصدد رسم مستقبل دولة الكويت تماشيا مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وشدد مهدي على «أهمية تأهيل الكوادر وبناء القدرات الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة، وإعداد التوصيات الاستراتيجية لإدراجها في المبادرة الثالثة لبرنامج GBO»، مؤكدا في الوقت نفسه ان «مشاركة برنامج الأم المتحدة الانمائي في انطلاق مركز الكويت للسياسات العمومية ومركز الاقتصاد المعرفي، وصدور اول تقرير سكاني يطلق لاول مرة في الكويت، دليل واضح وصريح على عمق العلاقة الاستراتيجية التي تجمع البرنامج والامانة العامة للتخطيط والتنمية».
ومن جهتها، اعربت المنسقة المقيمة للامم المتحدة زينب بنجلون عن تقديرها لجهود الوزيرة الصبيح والتزامها بتمكين الشباب الكويتي، مبينة ان «برنامج الامم المتحدة ملتزم بدعم الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في تنفيذ اهداف خطة التنمية الوطنية الكويتية وخطة اهداف التنمية المستدامة لعام 2030».
واوضحت ان برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين يوفر مدخلا استراتيجيا لتناول تلك الاهداف، لا سيما المتعلقة بتمكين الشباب وبناء رأس المال البشري لتحقيق رؤية الكويت لعام 2035 لسمو أمير البلاد، مشيرة الى ان «أهداف هذه الندوة هي تحديد الدروس المستفادة من البرنامج حتى الآن، وزيادة التوعية الوطنية عن مشاركة الكويت في برنامج الموظفين، والنظر في خيارات السياسة العامة لتعظيم اثر برنامج الموظفين من اجل دعم التنمية الوطنية وتمكين الشباب».