نفت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ما تردد عن وجود توجه أو قرار من قبل مجلس الوزراء لإنهاء خدمات الوافدين الذين تجاوزت أعمارهم خمسين عاماً، كجزء من سياسة ترشيد الانفاق التي تنتهجها الدولة حالياً، مؤكدة أن «هذه المعلومات سمعتها كثيراً، ولكن لا يوجد شيء من هذا القبيل على أرض الواقع».من جهتها، وافقت اللجنة التشريعية أمس بالغالبية على الاقتراح بقانون المقدم من النائب مبارك الخرينج، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.ورفضت اللجنة بالإجماع مقترحين بقانون يتعلقان بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (104) لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة والمقدم من النائبين فيصل الدويسان وعسكر العنزي، كما رفضت بالإجماع 4 اقتراحات لتعديل بعض أحكام القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية والاقتراح بقانون بتعديل المادة الاولى من القانون رقم 69 لسنة 2015 في شأن انشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية المقدم من مجموعة من النواب.