كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي عن أن عدد العمالة المتوقع دخولها الى البلاد لتنفيذ المشاريع المدرجة حالياً في الخطة التنموية 2016-2017 سيبلغ 140 ألف عامل تقريباً كحد أقصى، متوقعاً أن يصل العدد الأقصى لتلك العمالة الداخلة إلى البلاد في منتصف السنة الحالية، مشيراً في الوقت نفسه الى ان مشروع الوقود البيئي يحتاج وحده لأكثر من 40 ألف عامل.

وأوضح مهدي في تصريح صحافي ان المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية يستطيع التنبّؤ بحجم وأعداد العمالة التي ستدخل البلاد لتنفيذ المشاريع التنموية، من خلال البيانات والمؤشرات الحيوية التي ترسلها الجهات التي لديها مشاريع مدرجة في خطة التنمية، ولفت الى ان 140 ألف عامل متوقع دخولهم سيكون خلال فترات معينة من السنة ومن المتوقع ان تكون في أشهر مايو ويونيو ويوليو، مؤكداً في الوقت نفسه أن تلك العمالة ستغادر البلاد ويتقلّص عددها من جديد بعد ان تنتهي من تنفيذ كل الاعمال الانشائية المنوطة بها في تلك المشاريع التي حددت لها مراحل لإنجازها.

وبالنسبة للخطوات التي تمت لرفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الأهلي، قال مهدي إنهم عقدوا أخيراً سلسلة من الاجتماعات المطولة مع المسؤولين في جامعة الكويت في شأن مخرجات التعليم وضرورة ربطها وفقاً لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل، بحيث يتم أولاً معرفة احتياجات السوق من التخصصات العملية، ومن ثم توزيع الطلبة وفق تلك الاختصاصات، مشيراً إلى ان هذه الفكرة لاقت اهتماماً وترحيباً كبيرين من قبل مدير الجامعة.