استغلت سيدة مصرية بمحافظة القليوبية، إعلان وزارة القوى العاملة العام الماضي عن توافر فرص عمل بدولة الكويت، حيث قامت بالترويج لها عبر افتتاحها مكتب سفريات في منزلها بمشاركة زوجها لتحصد ملايين الجنيهات من الشباب بعقود تحمل أختامًا مزيفة لعدد من الهيئات والوزارات الكويتية.

جاءت أبرز هذه الهيئات التي حملت العقود شعارها وأختامها، وزارتا "التربية والتعليم، والبترول والنفط، إضافة إلى هيئة الحرس الوطني الكويتي، مقابل 20.000 جنيه للعقد الواحد، وبراتب يتراوح ما بين 400 إلى 500 دينار كويتي (10 آلاف إلى 12.500 جنيه)، بحسب العقود التي انفردت "بوابة الوفد" بصورة منها.

وقال أحمد متولي، أحد الشباب الذين استغلتهم المرأة، إن "إحدى السيدات استغلت حاجته للعمل واستعانت بتصريحات القوى العاملة الأخيرة في شأن توفير وظائف بدولة الكويت، حيث قامت بالإعلان عن تلقيها طلبات العمل عن طريق مكتب سفريات تمتلكه هي وزوجها".

وأضاف متولي، "جميعنا حصل على عقود لنذهب إلى السفارة بعد ذلك لنكتشف أنها "مزورة" كافة، وأن الأختام كافة لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أنها وقّعت لهم على إيصالات أمانة بقيمة العقد نفسها إلا أنها حصلت على البراءة من القضاء في تهمة النصب، ولا تزال مطلوبة على ذمة قضايا تبديد أموال.

وأكد، أنه هو و50 آخرين من قرى مختلفة بمركز القناطر الخيرية، تم النصب عليهم، لافتًا إلى أن هناك عشرات الشباب وقعوا في الفخ نفسه، قائلًا "حقنا ضاع".

من جانبه، قال عبدالرحمن يوسف، أحد الضحايا، إن "محامي "السيدة" أبلغهم ببيع البيت بعد هروب السيدة رفقة زوجها وأبنائها إبان عملية النصب، حيث أدعت بأنها قامت بسداد 700 جنيه رسوم تأشيرة للبنك الوطني الكويتي، إلا أن أحد أقاربها قدم شكوى أفادت بأنها ألغت جميع العقود.

وأشار يوسف، إلى "حاولنا مرارًا وتكرارًا مع عائلتها إلا أنهم جميعًا تخلوا عنها"، مؤكدين أنهم ليس لديهم صلة بالواقعة.

بدوره، أكد عمرو عمار الباحث القانوني بدولة الكويت، أن "هناك شروطًا للعقود الرسمية التي تصدرها الدولة، وأن العقود تمر بعدد من المراحل قبل إرسالها لمصر، منها التوقيع من وزارة التجارة والصناعة والخارجية الكويتية والسفارة المصرية، ليتم تسليمها للمسافر الذي بدوره يجرى كشوفات طبية عدة وإجراءات تحت رعاية السفارة الكويتية بالقاهرة.

وأضاف عمار في تصريح لـ"بوابة الوفد"، أن "هناك ملامح للعقود منها التوقيع من طرف واحد وهو الكفيل وليس أطرافًا عدة، كما في العقود المزورة، فضلًا عن عدم إرفاق أي صور شخصية داخل العقد.

وأشار الباحث القانوني، إلى أن هذه العقود لم تعترف بها الدولة الكويتية، وتعرض حامليها للمساءلة القانونية.