وجه النائب خليل أبل سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة، قال فيه: نمى إلى علمي أنه رغم العمل على رفع الدعم الذي تطمح من خلاله السلطة التنفيذية إلى تقليل العجز في الميزانية العامة للدولة إلا أن هناك فئة يتم الإنفاق والصرف عليها لم يتم معالجتها ولم يلتفت أحد إليها وهي تشكل جزءاً لا بأس به في النفقات التي لو تم وقف الهدر فيها فإنها سوف تؤدي إلى تقليل نسبة العجز بشكل كبير، ومنها على سبيل المثال لا الحصر المزايا الخاصة التي تمنح للوافدين العاملين في قطاعات الدولة وبعض الشركات الحكومية التابعة لها من نفقات مثل التأمين الصحي الشامل للموظف الوافد وعائلته وبدل السكن والتأثيث وتذاكر السفر العائلية وتوفير وسائل نقل وسيارات بسائق أو بدون سائق وتعليم أبناء الوافدين بالمدارس ثنائية اللغة والخاصة وغيرها من المزايا التي لو تم تقليصها فسوف ترفع عن كاهل الدولة جزءاً من المصروفات التي لا يستهان بها.

وأضاف: لذا يرجى إفادتي وتزويدي بكشف بعدد الوافدين الذين يعملون بقطاع المؤسسات الحكومية ذات الطابع الخاص أو الشركات التابعة لها كالقطاع التأميني أو النفطي أو الاستثماري والمالي أو الاستشاري، على أن يتضمن الكشف مجموع الكلفة الشهرية والسنوية لكل جهة من الجهات التابع لها الموظفون الوافدون وقيمة الرواتب الشهرية والسنوية، والمزايا التي يحصلون عليها سنوياً عن كل فئة من فئات الصرف مفصلة، وتتضمن المزايا والمخصصات المالية كالبدلات الخاصة والتأمين الصحي الفردي والعائلي ووسائل النقل سواء كانت جماعية أو فردية وقيمة تكلفة هذه الوسائل على ميزانية الدولة، ومصروفات التعليم لأبنائهم في جميع مراحل التعليم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وقيمة بدل السكن والتأثيث وتذاكر السفر وكلفة حضور المؤتمرات أو الدورات التدريبية وأي مزايا أخرى تمنح لأي منهم.

واستفسر: هل لدى وزارة المالية خطة أو سبق أن خاطبت قطاعات الدولة المختلفة من مؤسسات حكومية أو الشركات التابعة لها تطلب من هذه الجهات خفض أو إلغاء بنود المزايا الوظيفية التي يتمتع فيها أولئك الوافدون التي تؤثر على الميزانية العامة للدولة في حال استمرار تلك المصروفات أو الإبقاء على بعض منها.

وختم بقوله: كم مجموع القيمة المالية السنوية في الميزانية العامة للدولة للمزايا الخاصة «غير الراتب الشهري» التي يحصل عليها الموظفون الوافدون بهذه القطاعات الحكومية من مؤسسات وشركات تابعة لها؟ وكم مجموع قيمة وقف الهدر بالميزانية الذي سوف تحققه الدولة من انخفاض في العجز العام في حال تقليص هذه المصروفات والمزايا لأولئك الوافدين؟