رفع الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري في وزارة التربية فهد الغيص أسماء 46 معلماً ومعلمة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» إلى ديوان الخدمة المدنية «لتجديد الاستعانة بخدماتهم لمدة 3 سنوات مقبلة».
وقال الغيص إن الوزارة «سوف تبلغ الديوان قبل انتهاء عقود المعلمين بشهر أو شهرين كحد أقصى، لتجديدها للمدة المشار إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء التجديد السابق لكل منهم»، مؤكداً أن «لكلٍ منهم بطاقة أمنية صالحة لمدة لا تزيد على 6 أشهر».
من جانب آخر، وفيما تستقبل وزارة التربية طلبات المعلمين من مختلف الجنسيات داخلياً وخارجياً في التخصصات الدراسية غير المستوفاة لديها، استغرب عدد من المواطنات المتزوجات من (بدون) موقف الوزارة من التعامل مع طلبات تعيين أبنائهن وبناتهن في سلك التعليم، حيث تم تجميدها بعد اجتيازهم للمقابلات بنجاح، بحجة عدم وجود الدرجات الوظيفية الكافية من قبل ديوان الخدمة، ووجود فائض في التخصصات الدراسية ذاتها، معتبرات أنه «إن صح هذا الأمر فهذا يدل على تخبط إدارة التنسيق في تحديد التخصصات المطلوبة وتسببها في تحطيم آمال عشرات الشباب والفتيات الراغبين في العمل بحقل التدريس».