اكدت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة ان الهيئة تهيب باصحاب الشركات والمؤسسات وحفاظا على حقوق اصحاب الاعمال وعدم تعرضهم لوضع رموز تؤخر انجاز معاملاتهم، تهيب بهم الى ان يلتزموا بتقديم ما يثبت قيام الموظف باجازة سواء العمالة الوافدة او الوطنية المسجلة على دعم العمالة الوطنية .

وبينت المصادر ان الهيئة تتمنى على اصحاب الاعمال بالنسبة للعمالة الوافدة عدم صرف اي مخصصات نقدية او بموجب شيك مصرفي لاي موظف يقضي اجازته الدورية داخل البلاد بل تقوم بتحويل بدل الاجازة الى البنك وكأنه في العمل واما بالنسبة للعمالة التي تقضي الاجازة خارج البلاد ان يقدم ما يثبت المغادرة والعودة من المنافذ.

واكدت المصادر ان هذه الاجراءات لا تعتبر تدخلا في الحرية الشخصية للموظف في قضاء اجازته داخل او خارج البلاد وانما تنظيم للعمل وللقضاء على اي مخالفة لقانون العمل.

اما بشأن العمالة الوطنية المستفيدة من دعم العمالة الوطنية فأكدت المصادر ان على المؤسسة او الشركة تزويد تفتيش العمالة الوطنية بادارة تفتيش العمل ما يثبت قيام الموظف باجازة دورية وفي حال قيام الموظف باجازة مدفوعة طويلة لعدة اشهرعلى المؤسسة الالتزام بتحويل الراتب الى البنك وفي حال كانت الاجازة دون راتب على الجهة تبليغ ادارة دعم العمالة الوطنية بذلك لتقوم باجرءاتها القانونية في شأن ذلك ومنها ايقاف الدعم خلال فترة الاجازة.

واشارت المصادر ان اي مخالفة لهذه الاجراءات تعرض المؤسسة الى وضع رموز على ملفها من قبل ادارة تفتيش العمل والى عدم اصدار شهادة الرواتب وبالتالي تتعرض جميع اجراءات المؤسسة الى التوقف مؤقتا حتى يتم تعديل الوضع.