حصلت «الأنباء» على معلومات لدراسة حكومية حول التكلفة المتوقعة لزيادة أسعار البنزين على الفاتورة الشهرية للمواطنين، حيث قدرت الدراسة متوسط استهلاك الفرد الآن عند 30 ديناراً ، وسيرتفع إلى 50 ديناراً بعد الزيادة المرتقبة. وبحسب بيانات الدراسة التي قدمتها الجهات النفطية المعنية باستهلاك الفرد في الكويت، فان استهلاك المواطن يبلغ 500 ليتر في الشهر، ووفقا للأسعار الحالية لسعر ليتر البنزين البالغ 65 فلسا، فان المواطن يدفع شهريا 30 دينارا على البنزين، وعقب رفع أسعار البنزين فانه من المتوقع أن ترتفع فاتورة المواطن الى 50 دينارا شهريا.

وقالت مصادر نفطية مسؤولة ان الدراسة اعتمدت على الاستهلاك المرتفع للمواطنين في الكويت، حيث ان هناك شريحة كبيرة تستهلك أكثر من المعدلات المذكورة آنفا وهو ما سيزيد من فاتورة الاستهلاك الشهرية.

فاتورة المقيمين

وذكرت الدراسة ان استهلاك الوافدين من البنزين يختلف كثيرا عن المواطنين حيث يعتبر اقل من استهلاك المواطن، وذلك اعتمادا على حجم ماكينة السيارة ما بين 4 و6 و8 و12 سلندرا، حيث أظهرت حسبة أجرتها «الأنباء» أن الاستهلاك الشهري لسيارة الوافد ذي 4 سلندرات يبلغ 15-20 دينارا، فيما يبلغ متوسط استهلاك سيارة 6 سلندرات ما بين 20 و25 دينارا، علما بأن الحسابات الحكومية لم تأخذ بعين الاعتبار أحجام مكينات السيارات بشكل عام وبنت على تقديرات متوسطات الاستهلاك الشهرية.

وتقدر ان استهلاك الفرد للبنزين في الكويت يعتبر من الأعلى عالميا حيث يعتبر هو ثالث أكبر مستهلك للبنزين في العالم بعد أميركا وكندا.

الأسعار

وكشفت المصادر ان ترشيد الدعم عن البنزين سيكون مع بداية السنة المالية المقبلة 2016/2017، لترتفع بذلك الأسعار بنسب تصل الى 30%، وكشف وزير المالية في وقت سابق من هذا الشهر ان العجز المالي في الميزانية العامة المقبلة عند 12.2 مليار دينار.

وذكرت ان وزارة النفط كانت قد طلبت تحرير سعر البنزين بواقع 50% وذلك في ظل الأسعار الحالية، ولكن وزارة المالية أرتأت الرفع التدريجي لمنتج البنزين لتكون البداية بنسبة 20-25%.

وكشفت الدراسة الحكومية ان استهلاك الكويت من منتج البنزين يبلغ 16-19 مليون ليتر يوميا.

انخفاض كلفة الدعم

وقالت ان تكلفة دعم المحروقات التي تشمل البنزين والديزل والكيروسين والغاز تبلغ مليار دينار عندما كانت أسعار النفط تدور في نطاق 100 دولار للبرميل، مشيرا الى انه مع انخفاض أسعار النفط تهاوت كلفة الدعم الى 260 مليون دينار في الميزانية العامة.

وفي سؤال حول ما اذا كان هناك توجه لتحرير سعر البنزين ليكون بالسعر العالمي استبعد المصدر ذلك الأمر قائلا: «أسعار البنزين ثابتة والديزل متغيرة».

وتعد الكويت ثالث أرخص دولة عربية في أسعار البنزين بعد السعودية وليبيا وفقا لتقرير منظمة الدول المصدرة للبترول (أوابك) حيث يبلغ سعر بيع البنزين الممتاز 91 أوكتين في السوق المحلي 60 فلسا لليتر بينما يبلغ سعر الخصوصي 95 أوكتين في السوق 65 فلسا لليتر أما سعر وقود ألترا 98 فيبلغ 90 فلسا لليتر.

ويبلغ إجمالي مبيعات الوقود في السوق المحلي 5416 مليون ليتر سنويا منها 3748.4 مليون ليتر للبنزين بأنواعه الأربعة ونحو 76.2 مليون ليتر لمبيعات الكيروسين و1592 مليون ليتر لمبيعات زيت الغاز.

الشركات: ستعكس زيادة البنزين على المنتجات والخدمات!

وحول انعكاسات رفع الدعم عن البنزين على أسعار المستهلك والتضخم في الكويت توقع مراقبون اقتصاديون ان تقفز أسعار السلع والخدمات ما بين 20 و30% بسبب تكاليف النقل على الشركات المتخصصة في نقل السلع والمنتجات الغذائية.

وقالوا ان رفع الأسعار على البنزين لم يؤثر على سيارات النقل البري، لاسيما وان تلك السيارات تعتمد على الديزل، إلا ان الشركات سوف تستغل الرفع لتعكس الزيادة على المستهلك النهائي وهو ما سيتطلب رقابة اكبر للاسواق لضمان عدم الزيادة المصطنعة.