كشف مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد محمود العسعوسي أن الهيئة بصدد تعديل رسوم اصدار البطاقة المدنية من دينارين إلى خمسة دنانير وتعديل رسوم بدل الفاقد من عشرة دنانير الى عشرين دينارا، وذلك اعتبارا من الأول من أبريل المقبل، موضحا أن الزيادة جاءت التزاما من الهيئة بتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة، حيث إن تكاليف إصدار البطاقة تتجاوز الأربع دنانير ونصف الدينار في حين أن الرسوم المطبقة حاليا ديناران فقط.وأوضح العسعوسي ـ في تصريحات صحافية ـ ان الهيئة قد انتهت من تعديل البرامج على أنظمة الحاسب الرئيسي وأجهزة توزيع البطاقة وأجهزة الاصدار الفوري والأنظمة المالية ذات العلاقة وفق الرسوم الجديدة، مشيرا إلى أنه تم عرض تعديل الرسوم على كل من لجنة الفتوى والتشريع ومجلس إدارة الهيئة قبل أن يصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية الشيخ محمد العبد الله قراره ببدء العمل بالرسوم الجديدة اعتبارا من مطلع أبريل المقبل، وذلك ليمنح من لديهم بطاقات جاهزة في مختلف أجهزة الهيئة مهلة لتسلمها.ولفت العسعوسي إلى أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية لديها ما يقارب 136 ألف بطاقة جاهزة للتسليم ولم يتسلمها أصحابها، داعيا المواطنين والمقيمين ممن لديهم بطاقات جاهزة للتسليم إلى الإسراع بتسلمها، مشددا على أن الهيئة ستطبق الرسوم الجديدة على من لم يتسلم بطاقته قبل 1 أبريل المقبل حتى لو كان تاريخ إصدارها قبل تاريخ سريان القرار، موضحا أن الهيئة ستلزم كل من تصدر له بطاقة بدفع الرسوم سواء تسلمها أو لم يتسلمها، وذلك للحد من ظاهرة الإهمال في تسلم البطاقات والتي تتسبب في تكدس الأجهزة وإهدار المال العام.وأشار العسعوسي إلى أنه لضمان استمرار وانسيابية العمل والإنتاج، فإن الهيئة العامة للمعلومات المدنية بصدد تسلم الطابعة المركزية الجديدة والتي تعتبر من الجيل الجديد من الطابعات المركزية المستخدمة حاليا في الهيئة، موضحا أن الطابعات الحالية تتعرض للضغط الشديد والمتواصل حيث تعمل بشكل متواصل بنظام 3 ورديات يوميا في ايام العمل والعطل الرسمية، وذلك لتتمكن من مواكبة الطلب المتنامي على إصدار البطاقة المدنية، لافتا إلى أن الهيئة تصدر تقريبا 9 آلاف بطاقة وتوزع ما بين 8 و10 آلاف يوميا.