كشف رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سالم الأذينة أن الهيئة تتجه إلى «خصخصة» قطاع الاتصالات بوزارة المواصلات، الذي يشمل البنية التحتية والهواتف المنزلية والمقاسم ومحطات إنزال الكوابل الدولية، مؤكداً أنه لا توجد دولة في العالم يكون فيها هذا القطاع تحت مظلة الحكومة.وقال الأذينة، فيما يخص بدء الهيئة مهامها، إنها أنهت كل الإجراءات التنفيذية والإدارية والفنية لبدء العمل المنوط بها بشكل فعلي ومباشر اعتباراً من الغد، مبيناً أنه بموجب القانون ستكون الهيئة هي المنفذ الوحيد لجميع الخطوات الواجب اتخاذها من الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات والجهات المصرح لها بامتلاك شبكات اتصالات أو تشغيلها. وأكد أن «هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ستتولى من الآن جميع مسؤوليات الوزارة والجهات المعنية، في كل ما يتعلق بالاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً للقانون 37 لسنة 2014 والمعدل بالقانون 98 لسنة 2015، بهدف الارتقاء بالخدمات وحماية مصالح المستخدمين».وأوضح أن من ضمن مهام الهيئة الرئيسية تجديد تراخيص مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك التصريح لهم بامتلاك شبكات أو تشغيلها أو استخدام موجات لاسلكية، فضلاً عن استقبال شكاوى المشتركين لمعالجتها، إضافة إلى التوزيع العادل للترددات الثلاثة بين شركات الاتصالات.وأشار الأذينة إلى أن من بين التحديات التي تنتظر الهيئة مواكبة التطور الإلكتروني المتلاحق، وهي من القضايا التي توليها الاهتمام المطلوب نظراً لما يمثله القطاع من أهمية كبيرة في البلاد.