خمس نقاط سيتناولها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح في جلسة التاسع من فبراير المقبل المخصصة من قبل المجلس لمناقشة التوجه الحكومي لترشيد الدعوم التي تقدمها الدولة للسلع والخدمات.يأتي في مقدمة تلك النقاط التي كشف عنها رئيس الفريق النيابي المكلف التنسيق مع الحكومة في شأن ملف ترشيد الدعوم، النائب الدكتور يوسف الزلزلة، استعراض شامل للوضع المالي العالمي وتأثره بانخفاض أسعار النفط، يليه شرح تفصيلي لكيفية تعاطي الدول والاقتصاديات الخليجية مع الوضع القائم وما هو التصرف الذي ترغب الكويت في اعتماده، ثم استعراض خطة الحكومة في مسألة ترشيد دعم البنزين والكهرباء والماء، يلي ذلك تقديم الرؤية المستقبلية لدولة الكويت في التعامل مع الوضع المالي في ظل أسعار النفط، وأخيراً كيفية التصرف مع الميزانيات المقبلة،لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الجلسة ستشهد أيضاً تقديم تعديل تشريعي في شأن توزيع استهلاك الكهرباء والماء وفق شرائح.وقال الزلزلة «في لقائي مع ممثلي وزارة المالية الأسبوع الماضي، كان هناك عرض مقدم من قبلهم عن الوضع المالي العام وتداعيات انخفاض أسعار النفط وأثرها على الميزانية العامة للدولة، وكيفية التعامل مع الوضع الجديد، تضمن آلية تعامل الاقتصاديات الخليجية المعتمدة على الإيرادات النفطية مع هذا الوضع بالتفصيل والمتمثل في رفع الدعوم وتعديل بعض أسعار السلع والبنزين والكهرباء والماء وغيرها».وأوضح الزلزلة أنه «من خلال العرض تبين أن كل دول الخليج دون استثناء رفعت الدعم عن البنزين والكهرباء وبأسعار أراها شخصياً عالية جداً وستؤثر على جيب المواطن الكويتي إذا حذت الحكومة حذوها».وكشف الزلزلة عن أن الحكومة ستقدم في جلسة التاسع من فبراير تعديلاً تشريعياً في شأن تقسيم استهلاك الكهرباء والماء وفق نظام شرائح، مشيراً إلى أن هذا التشريع قابل للنقاش والتعديل وفق ما يراه المجلس.ومن جهته، اعتبر رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع بعض التصريحات الحكومية في شأن معالجة عجز الموازنة وإعادة النظر بالدعوم «متناقضة في الوقت الذي يفترض أن تكون هناك قرارات جادة للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في ظل هذا الهبوط في أسعار النفط».