وفي التفاصيل بدا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح متفائلا من الحالة المالية للكويت أمس مع إعلانه في مؤتمر صحافي عن مشروع ميزانية العام المالي الجديد (التقديرية) 2016/2017 التي كشفت عن عجز تقديري يصل إلى 12.2 مليار دينار.

ورغم هذا العجز، قال الصالح إن الوضع المالي للكويت جيد ولا يحتاج إلى إجراءات تقشفية صعبة، إذ إن الاحتياطيات المالية والوفورات لدى الكويت تمكنها من تخطي التذبذب في انخفاض أسعار النفط الحالية، كما قال إنه بفضل هذا الوضع الجيد لن تحتاج الكويت إلى إصدار سندات أو صكوك في الوقت الحالي.

وفي مزيد من التفاصيل، فقد بلغت إيرادات الميزانية التقديرية نحو 7.4 مليارات دينار، مقابل مصروفات بقيمة 18.9 مليار دينار، ليبلغ بذلك عجز الموازنة 12.2 مليار دينار أو نحو 40 مليار دولار بعد اقتطاع 700 مليون دينار من الإيرادات تشكل احتياطي الأجيال القادمة.

وكشف الصالح أن العجز النقدي في ميزانية 2015/2016 حتى 31 ديسمبر 2015 بلغ 3.6 مليارات دينار (أي في 8 أشهر) علما أن التقديرات السابقة كانت عند 8.2 مليارات دينار. وقال وزير المالية إن هذا العجز مرحلي وإن الحكومة لن تقوم بأي إجراءات تقشفية قد تؤثر على تنفيذ المشاريع الرأسمالية المعلنة في الميزانية، وأضاف أن الكويت كانت تتوقع تذبذبا في أسعار النفط، وأنها ستقوم بإجراءات إصلاحية متأنية وتدريجية.

وكان المؤتمر الصحافي عقد أمس بمبنى وزارة المالية للكشف عن ميزانية 2016/2017 التقديرية بحضور الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة صالح الصرعاوي والوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة عبدالغفار العوضي.

وأشار الوزير إلى أن وزارته تمكنت من تخفيض المصروفات إلى 18.9 مليار دينار مقارنة مع 19.2 مليار دينار في العام المالي الماضي ونزولا من 21 مليار دينار في العام الأسبق، وأضاف أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع في الميزانية الجديدة بنسبة 2.8% بينما انخفض الإنفاق الجاري بنسبة 2.3% معتبرا أن هذه النسب هي مؤشرات مضيئة في الميزانية الجديدة.

ملف تغطية العجز

وعن كيفية تغطية العجز، قال الصالح إن الكويت ستستخدم الاحتياطيات لتغطية العجز. وعن إمكانية إطلاق برنامج السندات لتغطية جزء من العجز، كما كان معلنا من الوزارة سابقا، قال الصالح إن الاحتياطيات والوفورات المحققة في السنوات الماضية يمكنها تغطية العجز ولا تستدعي الحاجة حاليا إلى إصدار السندات.

ملف ترشيد الدعم

وفي ملف ترشيد الدعم عن البنزين والماء والكهرباء على غرار الدول الخليجية وإمكانية إدراجه في الميزانية الجديدة، قال الصالح أن هذا الأمر سيبت في مجلس الأمة في جلسة 9 فبراير المقبل، وسيكون بشكل تدريجي خلال هذه السنة وسيرتفع بشكل أكبر في السنة المقبلة.

وأعلن الوزير أن الإيرادات النفطية تراجعت بنسبة 74.2% لتبلغ تقديرات الإيرادات النفطية في الموازنة الجديدة بنحو 5.8 مليارات دينار وتشكل 78% من جملة الإيرادات.

وبين أن «إجمالي المساعدات الخارجية أقل من 2% في إجمالي الميزانية وهي واجبة علينا، وأكبر دول العالم تقدم مساعدات ولن نلغي المشاريع».

انخفاض النفط «لا يقلقنا»

قال وزير المالية أنس الصالح ان «انخفاض أسعار النفط دون 25 دولارا متوقع، والبيانات تشير لزيادة الطلب»، وتعافي الأسعار قد تصل لـ 60 دولارا للبرميل، لافتا إلى أن «التذبذب في الأسعار يعود لأسباب كثيرة» ولا يقلقنا.