استبقت الحكومة جلسة مجلس الأمة في 9 فبراير المقبل لبحث ملف الدعوم، بالكشف عن الميزانية العامة للدولة للعام المقبل 2016 /17 بعجز تقديري قياسي يبلغ 12.2 مليار دينار، وتخفيضٍ غير مسبوق لمصاريف الدعم الحكومي للسلع والخدمات بنسبة تقارب 20 في المئة، لكنها تركت تفاصيل هذا الخفض طيّ الكتمان إلى حين انعقاد الاجتماع مع النواب.

وعلى الرغم من أن رقم العجز يبدو مخيفاً، إلا أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس خالد الصالح أطلق على الميزانية، في مؤتمر صحافي أمس، وصف «التوسعية لا الانكماشية»، كاشفاً عن زيادة الإنفاق الاستثماري فيها إلى 3.26 مليار دينار، وتخفيض المصروفات الإجمالية لتبلغ 18.89 مليار دينار.

وأعلن الصالح أنه تم حساب الميزانية على سعر تقديري للنفط عند 25 دولاراً للبرميل وبمعدل إنتاج 2.8 مليون برميل يومياً، بحيث يكون مجمل الايرادات النفطية المقدرة في مشروع الميزانية 5.8 مليار دينار، ما يعادل نحو 78 في المئة من جملة ايرادات الميزانية المقدرة.

ولم يشأ الصالح الإفصاح عن تفاصيل ما تضمنته الميزانية في شأن خفض الدعم، لكنه اكتفى بالإشارة بالإعلان عن تخفيض إجمالي مصاريف الدعومات إلى 2.895 مليار دينار، مقارنة بنحو 3.58 مليار دينار في العام الحالي، أي بنقصان مقداره 689.6 مليون دينار ونسبته 19.2 في المئة.

وأكد الصالح أن «الحكومة تتجه الى ضبط وترشيد الانفاق، ولا يعني ذلك إلغاء الدعم بل ضرورة ايصاله الى مستحقيه»، مشيراً إلى أن «وجود اسعار مدعومة لبعض الخدمات والمواد يشجع على الاسراف والبلاد بحاجة الى ترشيد خصوصاً في ظل وجود خطة اسكانية طموحة جداً».

ولفت الصالح إلى أن تكليف بيت استشاري عالمي هو فقط للتأكد من أن انعكاسات تقليص الدعم مقبولة ولا تسبب ضرراً على المواطن، مشيراً إلى ان «هناك برامج رشيدة لزيادة أسعار البنزين، (أما) تحديد نسب الزيادة فسنناقشها مع أعضاء مجلس الأمة».

وعن خيارات تمويل عجز الميزانية قال ان «الخيارات المتاحة متعددة منها السحب من الاحتياطي العام أو اصدار سندات بالدينار الكويتي وذلك بالتزامن مع متابعة دقيقة للاحتياطيات الاجنبية المتوافرة في بنك الكويت المركزي، الا انه حتى الآن وبسبب حصافة السياسة المالية للبلاد فان السيولة المتوافرة في الاحتياطيات والعوائد عليها غطت النفقات»، مشيراً الى وجود توجه لاعداد استراتيجية للدين العام.