فيما يتساقط المتلاعبون بملفات الجنسية الكويتية، بيعاً وشراء، ورقة إثر أخرى، أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح عن عملية سحب جناسي، تشمل من حصل عليها من دون استحقاق، وعلى رأسهم، من حصل عليها بالتزوير، مقابل حفنة من المال دفعها لمن أضاف هؤلاء إلى ملفه في الجنسية، وأسقطتهم يقظة إدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، وبتعاون وإسناد من رئاسة الأركان العامة للجيش، وتحديداً (استخبارات الجيش) لتسدل الستار على فصول من عمليات التزوير، التي شدد اللواء الجراح على متابعتها إلى آخر نفس، حرصاً على الجنسية الكويتية التي تعتبر أمراً سيادياً غير قابل لأي نقطة سوداء في صحيفته البيضاء.

وفي السياق، أكدت مصادر أمنية مطلعة على الملف، أن كثيرين من الوافدين المزوّرين لجنسياتهم أو لجنسيات أبنائهم، من خلال إضافتهم إلى ملفات بعض المواطنين من ضعاف النفوس، ممن انهارت إرادتهم أمام مغريات المال، حاولوا في التحقيقات التي أجريت معهم وبكل ما أوتوا من قدرة على اللف والدوران أن يبرئوا أنفسهم من تهمة التزوير، غير أنهم سقطوا تباعاً أمام وضوح الأدلة، حتى أن أحدهم وهو سوري الجنسية، حصل على الجنسية تزويراً واستفاد من مزاياها لجهة الأرض والقرض الإسكاني وقرض الزواج، اضطر للاعتراف بأنه مزوّر، وطلب اللجوء إلى ألمانيا.

والجدير ذكره في هذا المقام، ومما يؤسف له أن أحد أبطال قضية التزوير التي أميط عنها اللثام موظف سابق في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، وكان يمارس عمليات التزوير في أوقات لا يتواجد فيها الموظفون وتحصّل من وراء ذلك على آلاف من الدنانير، وهرب بعد صدور حكم في حقه لكنه استمر في مزاولة «المهنة» بدعم من شقيقه، وتمكن كونه يحمل جنسية بلد آخر من التردد على الكويت بين فترة وأخرى.

وفي الملف الذي نشرت «الراي» فصوله تباعاً، اعترف وافد سوري أمام التحقيقات أنه دفع مبلغ 20 ألف دينار مقابل ضم ابنيه إلى ملف جنسية كويتية، ومن القضايا أيضاً أن سعودياً على مشارف الثلاثين تقدم لاستخراج شهادة الجنسية بطلب في سن الـ 18 فسقط مع «عصابة التزوير»، حيث تبين أن مواطناً أضافه إلى ملف جنسيته بدلاً من ابنه المتوفى واستخرج بطاقة مدنية وتقدم بطلب إسكاني وتزوّج صورياً وحصل على قرض الـ 6 آلاف، إضافة إلى متهم آخر وهو عسكري سابق شارك في عملية التزوير أفاد أن المواطن أدخل 3 أشخاص إلى ملف جنسيته وتقاضى 2000 دينار عن كل منهم، كما أن عسكرياً «بدون» دفع 10 آلاف دينار في العام 2006 لإضافة ولديه إلى ملفي جنسية.