أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح حرص الكويت على تطبيق معايير العمل الدولية ومراعاة حقوق الإنسان وإيلاء الحقوق العمالية أهمية قصوى فضلا عن عدم السماح بأن يتعرض أي عامل لأي انتهاك ينتقص من حقوقه.

جاء ذلك في تصريح صحافي للصبيح عقب ترؤسها اجتماعا امس مع وزير القوى العاملة المصري جمال سرور والوفد المرافق له بحضور مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية أحمد الموسى وسفير مصر لدى الكويت ياسر عاطف.

وكشفت الصبيح عن قرب توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية بهدف تنفيذ مشروع الربط الالكتروني بين البلدين في مجال استقدام العمالة المصرية إلى سوق العمل الكويتي. وأضافت أن هناك تحركات جادة من أجل إقرار هذا المشروع، مشيرة إلى زيارة وفد كويتي إلى مصر أخيراً للتنسيق مع ممثلي القوى العاملة هناك بهذا الشأن. 
    
وأوضحت انه جار تنفيذ الخطوات اللازمة لإتمام هذا المشروع الذي سينظم استقدام العمالة الوافدة من مصر والذي سيتم تعميم تطبيقه مع العديد من الدول المصدرة للعمالة حال نجاحه. 

وأفادت بأن هناك إجراءات اتخذت تضمن للعامل تقديم الشكوى العمالية ضد صاحب العمل حتى وان تقدم ضده ببلاغ بالتغيب، مثمنة التعاون الكبير من قبل السفارة المصرية ومكتب التمثيل العمالي مع الهيئة العامة للقوى العاملة لما فيه من مصلحة للبلدين ولاطراف العمل. 

    
وأشارت إلى أن الاجتماع ناقش الكثير من القضايا العمالية من بينها بلاغات التغيب، مؤكدة أن العمالة المصرية «لا توجد لديها مشاكل إلا في حدود ضيقة ونسب قليلة للغاية ويتم احتوائها».

وقالت أن الاجتماع شهد طرح العديد من القضايا المتعلقة بحقوق العمال في حالة الإبعاد وكذلك تحويل العقود الحكومية فضلا عن مسألة إذن الخروجية الذي سيتم تطبيقه بعد الانتهاء من دراسته «بشكل تفصيلي وقانوني وإداري».

    
ورحبت بزيارة الوفد المصري، مؤكدة أنها لن تكون الأخيرة بل ستكون هناك زيارات أخرى تهدف لتعزيز التعاون العمالي بين البلدين اللذين تربطهما علاقات وطيدة وتاريخية على مستوى القيادة والشعب.

من جانبه أشاد وزير القوى العاملة المصري بالتعاون الكويتي في المجال العمالي بما يساهم في خدمة العمالة المصرية وسوق العمل الكويتي.

وأعرب الوزير سرور في تصريح مماثل عن ارتياحه للتعاون اللامحدود الذي أبداه الجانب الكويتي، فيما يتعلق بالقضايا العمالية ومنها إذن خروج العامل قبل مغادرته الكويت، لافتا إلى تشديد الوزيرة الصبيح على دراسة القرار من جميع جوانبه «حتى لا يتعرض أي عامل لأي ظلم».

وتطرق المسؤول المصري إلى القرارات الجديدة في مجال بلاغات التغيب والتي تحفظ حق العامل في تقديم الشكوى العمالية فضلا عن الجدية في تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني في شأن استقدام العمالة المصرية والهادف إلى ضمان وصول عمالة مدربة ومهنية في ظل عقود الكترونية تضمن حقوق كافة الاطراف.

وأكد الحرص المشترك على الاستعجال في اقرار هذا النظام الذي من شأنه ان يضع حدا «لسماسرة السفر» وان يرفع الظلم عن العمالة بما يوفر لها اجواء نفسية مناسبة كي يتسنى لها العمل والانتاج.